الأدوية تتأرجح بين ارتفاع أسعار المبيع والتكلفة.. وفقدان بعض الأصناف.. خروج بعض المصانع عن الخدمة لضرورة تأهيلها..ومعوقات في استجرار المواد الأولية
الجماهير / سهى درويش
شهد سوق الدواء في سورية ارتفاعاً ملحوظاً بأسعاره ترافق مع فقدان أصناف بعض الأدوية ،وشح في أصناف أخرى .
وعلى الرغم من محاولات الجهات المعنية باحتواء أزمة الدواء على مدى أشهر ،إلا أنها سجّلت إخفاقاً في إيجاد توازن سعري ما بين أرباح الشركات الدوائية والقدرة الشرائية للمواطنين .
وجاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة ،فتزايد الطلب على أصناف معينة من الأدوية والمعقمات والكمامات.
” الجماهير “ومن خلال جولتها على عدد من الصيدليات أكّد عدد من الصيادلة وجود نقص في بعض أصناف الأدوية المحلية كأدوية ضغط الدم والأدوية النفسية والأزيترومايسين والفيتامين سي الفوار وغيرها، مع ارتفاع كبير في أسعار الأدوية فظرف السيتامول الوطني أصبح سعره ٣٠٠ ليرة ،أما سيتامول تاميكو فسعره ٤٥٠ ليرة، أدوية القلب مثل اللوزرتان فسعر/ ٣٠/ حبة أصبح
/ ٤٠٠٠/ليرة بعد أن كان /٣٠٠٠/ ليرة، أما المضادات الحيوية كالأوكماسيل كانت /٣٠٠/ وأصبحت /١٠٠٠/ليرة،والأوكمنتين كانت/ ١٣٢٥/ ليرة وأصبحت /٢٦٥٠/،أما السيفكسيم فكان/ ١١٠٠/ وأصبح /٤١٠٠/ والأزيترومايسين فكان بسعر /٣٥٠/ وأصبح بسعر/٧٥٠/إن توفر .
أما المعقمات الكحولية فسعر/ ١٠٠/ مل /١٢٠٠/ ،و الربع ليتر /٢٣٥٠/، والنصف ليتر/٣٥٠٠/والليتر/٧٥٠٠/.
والكمامات الطبية تراوحت مابين المئة ليرة حتى الألف ليرة ،ليصل سعر الواقي إلى /٣٠٠٠/ ليرة.
هذه طبعا بعض أسعار الزمر الدوائية التي قمنا باستطلاع أسعارها من عدة صيدليات .
أما الصيادلة فمنهم من رأى أن أسعارها لا تتوافق مع القدرة المادية للكثيرين ،وبعضهم رأى بأن أسعار الدواء مناسبة لتكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الداخلة في التصنيع، وعندما تكون أسعار الدواء مناسبة للتكلفة تصبح المواد الفعّالة أفضل وأكثر جودة.
أما بعض أصحاب مستودعات الأدوية الذين التقيناهم فقد عانوا من نقصان الكثير من الزمر الدوائية وإن توفرت فإنه تحمّل زمرة دوائية أخرى معها غير مطلوبة مما يرتب أعباء على الموزع والصيدلي ،إضافة لمحدودية الكميات التي لا تكفي الحاجة.
وما لفتنا في أكثر من صيدلية قلة المعروض من الأدوية الطبية والتواجد الأكبر للمواد التجميلية وغيرها .
– نقابة الصيادلة..
رئيس فرع نقابة الصيادلة في حلب الدكتور محمد مجنو أعاد ارتفاع أسعار الأدوية إلى زيادة تكلفة المواد الأولية التي تدخل في تصنيعها،ومعامل الأدوية تسعى لتحقيق أرباح وتحرص على عدم إلحاق الخسائر بها ،وأضاف :الوضع الاقتصادي أثّر بشكل كبير على عملهم بدءاً من العقوبات الاقتصادية وصولاً لعدم استقرار سعر الصرف وزيادة الأعباء المادية.
وأوضح نقيب الصيادلة أن مشكلة زيادة سعر الدواء ترافقت مع توقف العديد من معامل حلب عن العمل للصيانة كونها تتموضع في مناطق كانت خارج السيطرة وبعد تحرير مدينة حلب عمل أصحابها على إصلاح المتضرر منها وذلك سبب النقص في العديد من الأصناف الدوائية وعدم وجود كميات كافية منها لتغطية احتياجات السوق الدوائية بالقطر بشكل عام بسبب جائحة كورونا وتوقف استيراد هذه المواد من دول المصدر التي هي بالأساس تعاني من هذه الجائحة وارتفاع أعداد المصابين لديها وتضاعف حاجتها للأدوية التي تعتمد في البروتوكول العلاجي العام ، وتوقف الشحن الدولي والتحويلات.
وأضاف الدكتور مجنو أن فرع النقابة وبالتنسيق مع المعنيين يقوم بتزويد وزارة الصحة بأسماء الأدوية غير المتوفرة من أجل المساعدة بتوفيرها وخصوصاً الأدوية النوعية للصيادلة من أجل تغطية النقص الحاصل بهذه الاصناف.
وأشار : عملت النقابة على التواصل مع مستودعات الأدوية والتأكيد على المديرين الفنيين لإيصال الدواء للصيدليات والاطلاع على الفواتير المُرسلة للصيادلة وأخذ فواتير بشكل عشوائي ومن خلالها نتمكن من معرفة كميات الأدوية الواردة الى المستودع وأنواعها وكيف تم توزيع هذه الكميات على الصيدليات ، كما نقوم بشكل دوري بزيارة الصيدليات للتأكد من وجود الصيدلي والاطلاع على أسعار الدواء ومعالجة أية شكوى ترد بحق الصيادلة بالإضافة لتوفير الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي لوباء كورونا في الصيدلية المركزية.
– معامل الأدوية..
عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة في حلب وصاحب معمل أوبري للصناعات الدوائية والمشرف على اللجنة الدوائية الصناعي زياد أوبري أوضح ” للجماهير ” أن العديد من معامل الأدوية توقفت عن العمل لصيانتها وإعادة تأهيلها من أثر الإرهاب لتستأنف عملها بعد تحقيقها شروط التصنيع الجيد الخاص بالصناعة الدوائية.
وعن أسعار الأدوية أشار أوبري إلى أن وزارة الصحة قامت بتعديل جدول التسعير ليتناسب مع ارتفاع سعر القطع الأجنبي واعتماد سعر الدولار التفضيلي ١٢٥٠ ليرة.
و نوّه أوبري أنه رغم هذا الارتفاع في الأسعار إلا أنه حتى الآن يوجد بعض الأصناف أسعارها متدنية لا تتجانس مع أسعار التكلفة، مع العلم أن أسعار الأدوية الوطنية في سورية تعد من أرخص الأسعار مقارنة مع الدول العربية و المجاورة ،وبرز اسم سورية في قطاع الصناعة الدوائية في العالم حيث كانت المعامل تصدر إلى أكثر من ثمانين دولة و كانت تعتبر رافداً للميزانية من القطع الأجنبي و لكن بسبب العديد من المعوقات تدنى الرقم التصديري إلى أقل من ١٠% ، وهذا كان سبباً إضافياً لتدهور الوضع المالي للمعامل حيث كان للتصدير دور كبير في تغطية خسائرها في السوق الداخلي.
وأكّد أوبري أن الأدوية السورية مطلوبة في عدة أسواق عربية نتيجة لجودتها.
– مبادرات إنسانية
على الرغم من كل ما يعانيه قطاع الأدوية إلا أنه كانت هناك الكثير من المبادرات التطوعية لتوفير الدواء للمحتاجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الأثر الإيجابي ،إضافة لمبادرة رئيس غرفة صناعة حلب التي أطلقها المهندس فارس الشهابي في تبرع شركة حلب للصناعات الدوائية (الفا) بكامل مخزونها من دواء الازيترومايسين عيار ٥٠٠ لوزارة الصحة إضافة إلى خمسة آلاف فيال بروكسي الوريدي الخافض للحرارة لاستخدام المشافي.
– لنا كلمة
التسعير الجديد قد يكون منصفاً لمنتجي الأدوية، ولكنه شكّل عبئاً مادياً إضافياً لأصحاب الدخول المحدود .
وما كنا نتمناه أن يحيّد الدواء عن مواكبة الغلاء ،و إيجاد آلية اقتصادية لتوفيره بيسر للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود .
رقم العدد ١٦١٤٨