بعد مرور عام على تطبيق قرار البيوع العقارية والسيارات …المصرف التجاري في طريقه للاختناق بأرقام الحسابات ..!!

الجماهير-وسام العلاش

بعد إصدار قرار البيوع الخاص بالعقارات والسيارات والذي أقره مجلس الوزراء لبدء العمل به بتاريخ ١٥/ ٢ /٢٠٢٠ من العام الماضي حيث طلب من المصارف السورية تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب وبعد مرور عام على صدور قرار البيوع تواصلت “الجماهير” مع مصادر خاصة للتعرف على الأثر الرجعي والنتائج لهذا القرار و كان أبرزها.
لا توجد أنظمة مصرفية محدثة ففي عام ٢٠٠٤-٢٠٠٥ تم تفعيل نظام مصرفي خاص بالمصرف التجاري السوري من حيث نظام عمليات الصندوق وتعريف الحسابات وإغلاقها بكافة أنواعها بالإضافة إلى نظام الدفع الالكتروني وتركيب صرافات آلية عائدة للمصرف التجاري وهما نظاماEquation+ Missy وكانت التحديثات سنوية لهذه الأنظمة إلا أن ظروف الحرب أوقفت هذه التحديثات إضافةً لقلة عدد الموظفين في المصارف وخروج عدد من فروع المصارف عن الخدمة وتوزيع الموظفين لفروع أخرى في التجاري والعقاري.
وسبب الاختناق يكمن بأن المواطن الذي فتح حساباً من أجل البيع والشراء فإنه يضع مبلغاً عند فتح الحساب وفي اليوم التالي يقوم بتحويل جزء من المبلغ إلى حساب البائع وبعد فترة قريبة يسحب من رصيده ويترك مبلغاً صغيراً دون تحريكه , وهذا ما يؤدي إلى تجميد الحساب من قبل صاحبه وحجز الحساب له وبالتالي من الممكن حرمان غيره منه وهذا يعني وصول النظام المصرفي إلى الحد الأقصى من استيعابه ,وعندما يقرر تاجر فتح حساب له فهنالك صعوبة ومعاناة لتأمين حساب له إضافةً لمعاناة المواطن نفسه عند فتح الحساب من أجل عملية البيع والشراء لان نظام المصرف الحكومي لديه طاقة وعندما تريد رقم حساب فإنه غير متوفر أي الأنظمة المصرفية الحكومية بشكل عام لها طاقة استيعابية قد تصل تقريباً إلى مليون رقم(مثلا ) وهذا القرار يفي بالحاجة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية ولمن يرغب من المواطنين بالادخار كحسابات “التوفير -الودائع “بمبالغ جيدة وكبيرة وتكون رافداً لخزينة الدولة.
ويضيف المصدر بأن القرار أضاف ثقلاً إضافياً على المصارف ونقصاً بأرقام الحسابات ومع هذه الصعوبات التي تعاني منها المصارف
وبصدور القرار رقم /٥/ من الحكومة السابقة أضاف ظروفاً صعبة بإلزام طرفي البيع والشراء في العقارات والسيارات إلى فتح حساب مصرفي للطرفين وإجراء عملية تحويل لجزء من قيمة البيع من الشاري إلى البائع كمستند يضاف إلى الأوراق الخاصة بإجراء معاملة “الفراغة ” وهذا ما أدى لحدوث ثقلاً هائلاً على المصارف بشكل عام من أجل استخدام أرقام الحسابات المتوفرة لديها وفتحها للمواطنين التي يمكن أن تستخدم لمرة واحدة فقط وهذا أدى إلى نقص بأرقام الحسابات على حساب التجار والصناعيين وأصحاب الفعاليات التي من الممكن أن تحرك هذه الحسابات بشكل أفضل من مرة واحدة.
رقم العدد ١٦٣١٨