القانون رقم 8 لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل … حزوري : تحويل مؤسسات التمويل القائمة حاليا إلى ” مصارف تمويل صغير ” تقدم خدمات هامة وعديدة قسم منها غير متوفر في المصارف التقليدية

الجماهير – عامر عدل

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية أمس القانون رقم 8 لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل، وعن فوائد وميزات المرسوم أوضح الدكتور حسن حزوري _ قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد في جامعة حلب للجماهير أن القانون رقم 8 جاء لتطوير تجربة التمويل الصغير التي بدأت منذ عام 2001 ، وقوننتها ، وجعلها تحت إشراف وتوجيه مجلس النقد والتسليف، ومصرف سورية المركزي، ولذلك سمح القانون بإنشاء مصارف مختصة بالتمويل الصغير، وتحويل مؤسسات التمويل القائمة حاليا إلى ” مصارف تمويل صغير ” ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها والقانون الجديد.
وبين حزوري أن القانون حدد الحد الأدنى لرأس مال كل مصرف صغير ، بما لايقل عن 5 مليار ليرة سورية ، ويمكن أن يؤسس على شكل : شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة مساهمة عامة، تشجيعا لتأسيس المزيد من ” مصارف التمويل الصغير ” ، منحها اعفاءات عن ارباحها الصافية من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات ، كما خفض النسب الضريبية لتصبح 14% للشركة المساهمة المغفلة الخاصة , و 10% للشركة المساهمة المغفلة العامة ، وهذا سيساهم في تخفيض تكلفة التمويل على المتعاملين مع مصارف التمويل الصغير.
وأشار حزوري إلى أن أهم الخدمات التي يمكن أن يقدمها مصرف التمويل الصغير، (قسم منها غير متوفر في المصارف التقليدية) وهي:
– قبول الودائع بالعملة السورية.
– منح التمويل والقروض الصغيرة بضمان أو بدونه.
– فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للعملاء.
– تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية.
– الاستثمار في الأوراق الحكومية. والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
– النصح والارشاد في المجالات الادارية والتسويقية والفنية.
– الخدمات التدريبية وإجراء الأبحاث والدراسات الاحصائية.
– تحويل الأموال ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
حيث ستساهم كل هذه الخدمات في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بكافة الأنشطة الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية، ولاسيما أن قسما كبيرا من هذه المشروعات كان يواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم من المصارف التقليدية العاملة في سورية، نتيجة وضع شروط للتمويل لايمكن توفرها في المشاريع المتناهية الصغر، مضيفا أن القانون حدد سقف هذا التمويل بحدود 15 مليون ليرة سورية حاليا ، يمكن تقديمها بضمان أو بدونه ، لأصحاب المشاريع القائمة حاليا أو التي ستقام في المستقبل.
رقم العدد 16325