الجماهير -وسام العلاش
عقدت غرفة صناعة حلب اجتماعها السنوي في مقر الغرفة لمناقشة أهم المطالب التي تخص الصناعيين وقد تميزت الطروحات بالشفافية والجرأة لمطالب مكررة تحتاج إلى السرعة والإنجاز والإنتاج إضافةً لمطالب جديدة وكان من أهمها المشاركة الحقيقية مع الفريق الحكومي في صياغة القرارات واستعجال دراسة بعض القوانين كالقروض المتعثرة وقانون التشوهات الجمركية إضافةً للقانون الخاص في المناطق المتضررة وخاصة في منطقة الليرمون والإسراع في ترميم المنشآت المتضررة ومعالجة التشوهات.
كما طالب الصناعيون إلتزام الجهات المعنية بتطبيق العدالة في التقنين الكهربائي كون مدينة حلب ذات طابع إنتاجي إضافةً لتفعيل الإقراض الصناعي من أجل الإنتاج وعدم حصره في مجال العقارات .
وتم التأكيد على ضرورة دعم التصدير لما لها من عائدات تدعم الصناعة والإقتصاد و الإهتمام بجدية في موضوع توطين صناعة الطاقات البديلة لضمان دوران عجلة الإنتاج .
وبالنسبة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية طالب الصناعيون بضرورة إحداث هيئة عامة لإعادة تأمين المناطق الصناعية وتأسيس صندوق لتمويل هذه المنشآت.
و ضرورة الحفاظ على العمالة ومنع البطالة والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات وخاصة الصناعات الغذائية إضافةً لتفعيل لجان تعمل على تقصي ومعرفة مشاكل الصناعيين في المناطق الصناعية
وبعد الإستماع لمطالب الصناعيين أوضح وزير الصناعة زياد صباغ بأن جميع المطالب التي أدلى بها الصناعيين ستنقل للجهات المعنية لدراستها والنظر بها والبت فيها في الوقت الأسرع .
كما أشار لخصوصية هذه المرحلة وعوّل على الصناعيين في المرحلة القادمة وأهميتها بالنهوض والعمل والإنتاج للوقوف في وجه التحديات التي تواجه الصناعة والإنتاج وعدم إعطاء الفرص لأعداء البلد في تحويل سورية لدولة ضعيفة اقتصادياً ومضافرة الجهود لإعادة البناء وخاصة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تأذي القطاع الصناعي مشيراً لأهمية المشاركة الحقيقية بين قطاع التجارة والصناعة لإعادة انطلاق الإعمار .
كما استعرض فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أنشطة الغرفة خلال السنوات السابقة مشيرا لضرورة متابعة مطالب الصناعيين المتكررة والجديدة وأكد على ضرورة التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي في دراسة القرارات وأهمية الرعاية قبل الجباية والتحصيل يأتي بعد التشغيل .
ت: هايك أورفليان