الجماهير / أنطوان بصمه جي
أوضح وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن أهم ما يميز مدينة حلب صناعتها وتجارتها وهناك حالة تكاملية في الفترة الماضية شهدتها المدينة بين غرف التجارة والصناعة.
وبين صباغ خلال حضوره اجتماع الهيئة العامة للغرفة صباح أن كل صناعي هو تاجر بامتياز، مبيناً أن دور الغرفة مساعدة التجار في تحريك العجلة الاقتصادية والإنتاجية والتسويقية وأن عمليات الإنتاج هي الأساسي لبناء الوطن مؤكداً أن حلب ستعود لتأخذ دورها الريادي في الاقتصاد بعد أن تغيرت عناوين الحرب ضمن أنواع مختلفة.
بدوره أكد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب أن مجلس إدارة الغرفة مصمم على تحقيق أهدافه وخططه وسياساته وأهداف التجار الذين منحوهم الثقة لتحمل مسؤولية إدارة الغرفة للدورة 2020 – 2024 والنهوض بأعبائها وخاصة بعد إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تيسر عمل الفعاليات الاقتصادية والتجارية في سورية.
وبين حموي استعداد الغرفة لرسم السياسات الاقتصادية الناجحة ووضع الخطة التي يمكن تطبيقها لمعالجة واقع الأسواق التجارية العائدة للغرفة وأسواق المدينة القديمة بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة لعمل الغرفة.
مضيفاً أن الغرفة شهدت العديد من النشاطات الهامة والنوعية خلال العام الماضي وأنجزت بعض الخطط المدروسة خلال فترة وجيزة من ممارسات مجلس الإدارة للمهام المناطة به بالتعاون مع الحكومة وأعضاء الفريق الاقتصادي للتخفيف ما أمكن من معاناة التجار في القضايا الشائكة لدى الوزارات المعنية والمختصة واحتضنت الغرفة النشاطات الاقتصادية بالتعاون مع محافظة حلب ومجلس مدينة حلب ومع لجان الأسواق بهدف تشجيع التجار لإعادة ترميم وإصلاح محالهم المدمرة ومواصلة العمل والإنتاج ضمن الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات الرسمية العليا ومع اتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة حلب.
وبين التقرير السنوي للغرفة النشاطات العديدة التي قام بها مجلس الإدارة من خلال استقبال الوفود التجارية العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة من خلال مشاركة الغرفة في العديد من المعارض الكبيرة التي أقيمت في دمشق وحلب وتم خلالها عقد العديد من الصفقات التجارية بعشرات الآلاف من الدولارات.
وبين التقرير الإداري أن الغرفة أنجزت خلال عام 2020 (8820) معاملة وصدق الشهادات المنشأ والفواتير الصادرة وصلت مبالغها أكثر من 15 مليون دولار. في حين بلغ عدد المنتسبين للغرفة 720 عضواً جديداً موزعين حسب تصنيفات درجات العضوية، في حين بلغ عدد الاشتراكات المسددة في نفس العام نحو (720).
وأوضح التقرير أن عدد مذكرات التي رفعتها الغرفة إلى الجهات العامة والوزارة المسؤولة خلال عام 2020 هو 32 مذكرة تضمنت عرضاً لقضايا التجار بخصوص تسجيل العمال وعلاقتهم بالتأمينات الاجتماعية وأوضاع سوق الهال ونتائج تطبيق أحكام المرسومين رقم (3) و (4) للعام 2020 وموضوع إدراج فندق الأمير ضمن الفعاليات الاستثمارية لوزارة السياحة وصعوبات مراجعات التجار والمستوردين إلى المديرية العامة للجمارك السورية بدمشق.
وفي مجال النشاط العام للغرفة أشار التقرير إلى اللقاءات والزيارات والاجتماعات التي تمت داخل الغرفة وخارجها في العديد من المناسبات وبلغ عددها ما يقارب 50 فعالية من أبرزها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيارة السفارة الهندية بدمشق والمشاركة في معرض (صنع في سورية التخصصي ربيع وصيف 2020)، وزيارة السفارة الإيرانية بدمشق، والاجتماعات التي عقدت في رئاسة مجلس الوزراء بدمشق لبحث الأمور الاقتصادية والقرارات الهامة.
وبين التقرير المالي للغرفة من خلال قائمة النفقات والإيرادات والتدفقات المالية النقدية الغاية 31 كانون الأول 2020 مع عرض لأهم السياسات المحاسبية المتبعة والبيانات المالية والأموال الجاهزة والمباني العائدة للغرفة والاستثمارات في أسهم الشركات المحلية و وفورات الأعوام السابقة ومجموع نفقات الغرفة للعام 2020.
تصوير: هايك أورفليان