مزايا وإجراءات مبسطة للقانون رقم 18 لعام 2021 الخاص بالاستثمار – إعفاءات جمركية – عدم جواز الحجز الاحتياطي إلا بقرار قضائي – مكافحة الممارسات الاحتكارية

الجماهير.. عامر عدل:

منذ أيام أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية القانون 18 لعام 2021 والخاص بالاستثمار.

وعن هدف القانون وأبعاده ومنعكساته على أرض الواقع في المستقبل القريب استعرض عضو الهيئة التدريسية في جامعة ايبلا الخاصة الدكتور عبد الرؤوف نحاس ” للجماهير” عدداً من النقاط الهامة حول القانون المذكور، موضحاً أن إصدار قانون الاستثمار 18 لعام 2021 تزامن مع موعد الاستحقاق الرئاسي ، وهذا يدل على إصرار وتوجه مؤسسة الرئاسة لإعادة دوران عجلة الاقتصاد بالشكل الأمثل، بغية خلق بيئة مناسبة تدعم كل الإمكانات اللازمة لإعادة النهوض بالقطاع الاقتصادي من جديد وبقوة.

*جذب رؤوس الأموال من خارج البلاد

يهدف القانون لخلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال من خارج البلاد سواء التي خرجت منذ بداية الحرب أو غيرها من رؤوس الأموال والتي تمكن بذلك من استعادة الخبرات بشكل مناسب، بما يسهم في زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو من جديد، إضافة إلى السعي بشكل أو بآخر إلى زيادة حجم العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير.

*مكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بعملية المنافسة

كما تضمن القانون ناحية مهمة وهي تنظيم عمل المستثمر بغية تمكينه من وضع خارطة مناسبة، والاستفادة من طرح الجهات العامة أملاكها للاستثمار مع القطاع الخاص بما يضمن للخاص آلية جيدة واضحة المعالم تمكنه من الاستثمار بما يحقق فائدة للوطن والمستثمر بنفس الوقت مع ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بعملية المنافسة حيث نظم القانون وجود أي ممارسات احتكارية وخلق بيئة استثمارية بسوق تنافسية تامة تمنع بشكل أو بآخر الاحتكار المطلق لكل أنواع السلع وبالتالي يحقق هذا القانون العدالة بين المتنافسين مع بعضهم على الفرص الاستثمارية.

*مجلس أعلى للاستثمار

ونص القانون على وجود مجلس أعلى للاستثمار والذي بدوره سيرعى العملية الاستثمارية ويعتني بها وبالتالي وضع خارطة استثمارية استراتيجية لتعزيز التنافسية على نحو يتفق مع الأهداف الوطنية التنموية في سورية.

*عدم جواز الحجز الاحتياطي على المشروع المستثمر

وأورد القانون في أحد مواده عدم جواز الحجز الاحتياطي على المشروع المستثمر أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي وحسب الدكتور نحاس فإن هذه المادة تشكل ضمانا لحق المستثمر ضمن البلاد إضافة إلى عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة.

إعفاءات جمركية

وفيما يتعلق بمستلزمات عملية الإنتاج قال الدكتور نحاس أن القانون تضمن إعفاءات مالية لكافة المستلزمات التي سيستخدمها المستثمر في العملية الإنتاجية إضافة إلى تحديد نسبة ضرائب متناهية الصغر بغية استمرارية العملية الاستثمارية.

كما شمل القانون إعفاءات جمركية كبيرة بحيث لم يتبق للمستثمر أي مشكلة في ادخال جميع مستلزمات الإنتاج والتي تساعد في عملية الاستثمار.

نقلة نوعية

وقال الدكتور نحاس إن قانون الاستثمار الجديد يشكل بوابة اقتصادية متطورة في البلاد سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي أو تفعيل الاستثمار المحلي بما يحقق نقلة نوعية تمكن السوريين من إعادة تكوين الاقتصاد السوري بشكل حقيقي والمواءمة والترابط بين مختلف قطاعات الاقتصاد.