خلاصة ورشة عمل حول آلية تطبيق القوانين الضريبية : عدم وجود دفاتر نظامية لدى المكلف هي أولى واقعات التهرب الضريبي … نصف الصناع لا يوجد لديهم محاسب قانوني ويعتمدون على مسير معاملات في دوائر المالية

الجماهير || عامر عدل

أقامت غرفة صناعة حلب مساء أمس بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين ورشة عمل لمناقشة آلية تطبيق القوانين الضريبية في سورية وخاصة القانون 24 قدمها المحاسب القانوني منير علبي والمحامي أسامة عجوم وذلك في مقر الغرفة بالسبع بحرات.

● الضريبة واجب على كل فرد
في بداية الورشة بين أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع أن الضريبة واجب على كل فرد، والمكلف الذي صمد وصبر خلال سنوات الحرب الظالمة لا يمكن أن يتوانى عن دفع ما هو مترتب عليه ولكن ضمن ضوابط صارمة وأسس معينة وآلية واضحة.
وأشار الشماع إلى أن هذه الورشة تأتي من ضمن الأعمال المناطة بالغرفة بغية تنويه الصناعي والتاجر لأهمية تطبيق القوانين الضريبية الغائبة عنهم وبالأخص القانون رقم 24.

● عدم وجود دفاتر نظامية لدى المكلف هي أولى واقعات التهرب الضريبي
وقال المحاسب القانوني لغرفة الصناعة منير علبي خلال عرضه محاور الورشة أن ما تم لمسه في الأسبوع الماضي أي خلال حضور ” لجنة الاستعلام الضريبي المركزية” رغبة الصناع والتجار بدفع ما هو مترتب عليهم من ضرائب لكن وفق قوانين واضحة، منوها إلى أن عدم وجود دفاتر حسابية نظامية لدى المكلف هي أولى واقعات التهرب الضريبي.
واعتبر علبي أن نصف الصناع لا يوجد لديهم محاسب قانوني لتدقيق حساباتهم وإنما يعتمد الصناعي على مسير معاملات في دوائر المالية.

● عمل المحاسب القانوني سنة مالية كاملة بعد إقامة خطاب ارتباط منذ أول يوم من العام وحتى آخر يوم منه (سنة مالية) يكون عمل المحاسب القانوني وذلك بعد إقامة خطاب ارتباط أي عقد بين المكلف والمحاسب القانوني، وتابع علبي أن المحاسب القانوني له دور كبير في العلاقة بين المكلف والدوائر القانونية وفي حال مساعدته للمكلف في التهرب ضريبيا يشطب اسمه.

●ضرورة تثقيف المكلف قانونيا لضمان عدم وصوله لمرحلة الحجز على أمواله
وأوضح المحامي أسامة عجوم المستشار القانوني للغرفة أنه يتوجب على المكلف ضرورة تثقيف نفسه بالأمور القانونية (لا جهل بالقانون) وذلك ضمانا لعدم وصول الأمر للحجز على الأموال، داعياً الحضور إلى عدم الانجرار بشكل عاطفي على صفحات (الفيس بوك) نظرا لوجود قانون الجرائم الالكترونية.

●تشكيل لجان فرعية للاستعلام الضريبي

وفي ختام الورشة عرض الحضور طروحاتهم، حيث اعتبر الصناعي أسامة خوجة أن المكلف الذي يمتلك دفاتر حسابية نظامية ولديه محاسب قانوني لا مشكلة لديه في قدوم أي لجنة وفي كل وقت.
وتمنى خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا في مداخلته رفع مذكرة لوزير المالية تتضمن تشكيل لجان فرعية للاستعلام الضريبي لكل محافظة وليس بالضرورة مركزية.
جدير ذكره أن غرفة صناعة حلب تعمل بشكل دائم على تقديم مختلف الاستشارات المالية والقانونية لأعضاء الغرفة.
تصوير . هايك اورفليان