بمشاركة الوفد الإيراني .. انطلاق الملتقى الاقتصادي المختص بإعادة الإعمار والبناء بحلب .. تطوير التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الطرفين

الجماهير || وسام العلاش

ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبمناسبة افتتاح القنصلية الإيرانية بحلب وزيارة أول هيئة تجارية وصناعية رسمية إيرانية مختصة بإعادة الإعمار والبناء وبعض المجالات الصناعية والخدمية لحلب وبهدف تطوير وزيادة التبادل الاقتصادي بين الجانبين ، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي بين الجانبين في فندق شهباء حلب للبحث في سبل الشراكة الاقتصادية لإعداد بعض المشاريع المتنوعة التي تساهم في توفير الكثير من الاحتياجات لإعادة انعاش الحياة الاقتصادية .

وبين مهدي عباس رئيس المكتب الاقتصادي الإيراني في القنصلية الإيرانية بحلب أن هناك تعاون من خلال الزيارات وتفعيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الطرفين من خلال اللقاءات مع الصناعيين والتجار في غرف الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار السورية.
موضحاً بأن هناك حوالي/٤٤/ تاجراً إيرانياً من أغلب الاختصاصات في إعادة الإعمار والبناء و في مجال الأغذية والصناعات الكيميائية قصدوا حلب كونها عاصمة الاقتصاد وثقلها للبحث والعمل في مجال تطور وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الطرفين.

وذكر المهندس حازم عجان المدير العام للمدينة الصناعية في الشيخ نجار بأن الوفد التجاري الإيراني يضم متخصصين بكافة أنواع الصناعات المعدنية والبيتونية التي تفيد في إعادة الإعمار بشكل عام حيث زار الوفد المدينة الصناعية واطلع على المنشآت الصناعية و تعرف على أهم الصناعات فيها .
وأضاف عجان أنه بالشكل العام الأنظمة في المدينة الصناعية بحلب خاصةً تستقبل المستثمرين الغير سوريين وذلك بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها السوريين.
وأشار إلى أن السوق السورية بحاجة إلى جميع أنواع الصناعة حالياً وتشجع على بدء أي مشروع استثماري في المدينة.

فيما أضافت كفاح مريش مدير فرع حلب – لهيئة الاستثمار السورية بأهمية الملتقى الاقتصادي بين الجانبين وماله من نتائج إيجابية في إعادة الإعمار والبناء وإعادة الانتعاش للمشاريع التنموية سواء في القطاع الصناعي أو التجاري و أنه تم العام الماضي دراسة عدة فرص للاستثمارات في المدينة الصناعية وخارجها كمناطق السفيرة و الليرمون والشقيف وطريق الزربة حيث تم دراستها وعرضها للموافقة عليها، مشيرة لضرورة الاطلاع عليها من قبل التجار والوفد الاقتصادي.

وبينت أن قانون الاستثمار الجديد قد صدر وبانتظار التعليمات التنفيذية للعمل عليها مبينة ً بأنه يعطي ميزات كاملة للعمل به بكل المقاييس والأبعاد بالنسبة للتاجر والمستثمر .
كما أضافت أن هيئة الاستثمار ستكون داعمة لكل المشاريع والاستثمارات التي تساهم في تطور البلد و إعماره.
ت: جورج أورفليان