حول القانون ١٥ الخاص بالبيوع العقارية مدير المالية: *إعادة التقسيم ستتم كل ٦ أشهر للوصول إلى العدالة المثلى مابين الأحياء. *إمكانية الاعتراض لدى الدوائر المالية أمام لجنة اعتراض يرأسها قاض.
الجماهير..عامر عدل
أوضح الدكتور محمد خالد بنود مدير مالية حلب “للجماهير” أنه مع بدء تطبيق القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢١ الخاص بضريبة البيوع العقارية كان لمدينة حلب (دون الريف ) مايتجاوز ١٥٠خريطة وحالياً مايزيد على ٣٠٠ خريطة.
وأشار بنود إلى أن إعادة التقسيم ستتم كل ٦ أشهر للوصول إلى العدالة المثلى مابين الأحياء وفق مانص عليه القانون، حيث تتم الاستعانة بأشخاص من مختلف الشرائح ذوي خبرة كمقيم عقاري وممثل عن غرفة الصناعة والتجارة ونقابة المقاولين يصل عددهم إلى حوالي ٥٠ شخصاً مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار الرائجة، وذلك بغية الوصول لتقسيمات أدق وأوسع من الخرائط، فالعقار الموجود على الشارع الرئيسي له خريطة خاصة تختلف عن العقار الموجود في الشارع الخلفي.
وبين مدير مالية حلب أنه بإمكان أي مواطن طلب بيان قيد مالي خاص بالقيمة المالية الرائجة وفق تصنيف ومعايير تثقيل خاصة بطبيعة كل محضر للاطلاع على التصنيفات الحالية ويتم الحصول عليه بذات اليوم، لافتاً إلى إمكانية الاعتراض لدى الدوائر المالية أمام لجنة اعتراض يرأسها قاض تحدده وزارة العدل.
الجدير بالذكر أن محافظة حلب سجلت المرتبة الثانية من العدد الإجمالي للبيوع العقارية في سورية بنسبة ٢٣.٥ % بقيمة رائجة حوالي ١٨٤.١٥ مليار ليرة سورية، وذلك منذ بدء تطبيق القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢١ أي منذ ٣ أيار وحتى ١ تموز بواقع عمل فعلي ٣٥ يوماً، وذلك حسب تقرير وزارة المالية على صفحتها الرسمية ( الفيس بوك) أمس.
كما ذكر التقرير أن محافظة حلب سجلت ٢٣٧٥ عقد إيجار منفذ من أصل ٢٣١٢٨ عقداً في المحافظات السورية بنسبة ١٠.٣ % وذلك ضمن المدة نفسها المذكورة سابقاً.