” سياسة الدعم الحكومي في سورية مالها وما عليها ” على طاولة بحث الملتقى الاقتصادي بجامعة حلب

الجماهير – وسام العلاش

خلص الملتقى الاقتصادي ” سياسة الدعم الحكومي في سورية مالها وما عليها ” الذي أقامته كلية الاقتصاد بجامعة حلب إلى أنه لا يمكن إلغاء الدعم الحكومي سواء بشكل عام أو عن بعض شرائح المجتمع وإنما يمكن البحث في آلياته وهيكلته بشكل متطور .
الدكتور عبد الناصر ناصر وفي محوره اقترح حلاً من نقطتين لتنشيط السوق الاقتصادية الأول بتجميد القانون 3 لعام 2020 الخاص بالحوالات الخارجية والثاني تحديد السلع الأساسية التي يحتاجها المجتمع وفتح باب استيرادها وخاصة الرز والسكر والزيت والمشتقات النفطية ، مستعرضاً تطور الهوية الاقتصادية للاقتصاد السوري منذ الاستقلال ومكانة الدعم الحكومي في تلك الهويات .
كما عرض الدكتور ناصر للاختلاف في وجهات النظر بالنسبة للدعم الحكومي ضمن المنظمات الدولية مرجعاً السبب في ذلك لاختلاف التيارات التي تحدثت عن الدعم وكيف تراه ودور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، أي أداء الدولة ووظائفها ومهامها وبشكل آخر الطبيعة المالية للدولة التي تحدد وفقاً لهوية الاقتصاد السوري الذي تطور لعدة أشكال منذ الاستقلال وصولاً إلى ثورة الثامن من آذار عام 1963 والتي تبنت هوية التحول الاشتراكي ومن ثم الوصول إلى محطة مفصلية مع إصدار قانون الاستثمار رقم 10 الذي شكل قفزة باتجاه توسيع الاعتماد على القطاع الخاص بشكل أكبر ، وصولاً إلى عام 2006 حيث تم تبني مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي إلى أن جاء دستور عام 2012 الذي اعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية وأن كل هذه الهويات اعتمدت مبدأ الدعم ، مضيفاً بأن الدعم الحكومي في الاقتصاد السوري في الفترة الأخيرة يتركز على السعر العام أي الدعم السلعي لسلع معينة وكان يستحوذ على أكثر من 90% من شكل الإنفاق العام في قائمة الدعم .
بدوره الدكتور كمال حاج عبدو أشار إلى أهمية جانب الإيرادات كونه ركناً اساسياً في مجال الاقتصاد وبما أن الدولة تعطي الأولوية للنفقات مقابل الإيرادات نتيجة مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية مبيناً أن الواقع السوري ونتيجة ضعف الاستثمارات والإنتاج يؤثر على قيمة الإيرادات (التحصيل) ، كما استعرض الموازنة العامة للدولة بين عامي 2010 والمقترحة لعام 2022 مستنتجاً بعض الخصائص كانخفاض الإيرادات ، مضيفاً بأن النقطة الثانية هي تزايد نسب العجز و تتمثل بنتيجة زيادة حجم الموازنة مقارنة بانخفاض مستويات الإيرادات وقد بلغت نسبة العجز مقارنة بالسنوات السابقة في عام 2010- 2011 وما قبلها إلى 23% أما في عام 2013 وصلت نسبة العجز إلى 54% منوهاً إلى أن عجز الموازنة المقدرة في عام 2022 يبلغ /4/ تريليون و118مليار ليرة سورية حيث يصل تقريباً إلى 30% من اعتمادات الموازنة المقدرة في عام 2022 .

ويؤكد الدكتور الحاج عبدو أنه وفي ظل هذه الظروف الصعبة تأتي فاتورة الدعم الحكومي لتلقي عبئاً إضافياً على الموازنة العامة للدولة ، مبيناً أن الدعم الحكومي يظهر من خلال السعر المقدم أو المدعوم وفي مراجعة لمكونات الدعم المدعوم في الفترات السابقة نرى بانها تشمل المشتقات النفطية بالمرتبة الأولى والدقيق التمويني في المرتبة الثانية وثالثاً دعم الكهرباء ورابعاً السكر والرز بالإضافة لصندوق المعونة الاجتماعية والصندوق الزراعي ، مضيفاً بأن وبعد مقارنة إيرادات الدعم الحكومي في عام 2015 وإيراداته في عام 2022 فإن الدعم الحكومي يستنزف أكثر من 55% من إيرادات الدولة أي أن نصف إيرادات الدولة تذهب للدعم الحكومي الاجتماعي بشكله السلعي.
وفي الحالة السورية يوضح الدكتور رائد حاج سليمان بأن صورة الدعم الاساسية التي تبينت في الآونة الأخيرة نتيجة الأزمة هي دعم سلعي للأفراد وأن الحكومة تواجه صعوبة كبيرة جراء ذلك يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة بسبب فقدان الدولة السيطرة على مواردها الزراعية والنفطية في المناطق الشرقية من القطر ، مبيناً عيوب الدعم المتمثل في ارتفاع معدلات الهدر .
ويرى الدكتور حاج سليمان أن الحكومة السورية تتجه في الوقت الحالي إلى سياسة إعادة هيكلة للدعم بمعنى أنها تحاول أن تؤمن الدعم إلى مستحقيه عن طريق إخراج بعض الشرائح الاجتماعية من موضوع الدعم كالتجار وأصحاب بعض المهن ، مبيناً بأن هذه الخطوة من الممكن أن تلحق الضرر ببعض أصحاب المهن المقترح استثناءهم من الدعم لكنهم من ذوي الدخل المنخفض وإن انتسبوا للمهنة المستثناة ، مؤكداً على ضرورة دعم مخرجات الإنتاج وتوفير قاعدة بيانات صحيحة ووضع حلول طويلة الأجل بهدف بناء استراتيجية وخطط اقتصادية كفوءة .
حضر الملتقى عميد كلية الاقتصاد الدكتور غسان ساكت وأعضاء الهيئة التدريسية من أساتذة ودكاترة وطلبة الكلية .
ت- هايك أورفليان