المؤتمر الأول للصناعات الكيميائية : تخصيص أرض للمعارض في حلب ..و العدالة في توزيع الكهرباء

الجماهير / محمد الأحمد

بمشاركة نحو /250/ صناعي من مختلف صناعات البلاستيك والجلديات والدهانات والزيوت والشحوم والزجاج النايلون والورق والمنظفات إضافة إلى الادوية وتحت شعار ” صناعتنا قوتنا “، أقامت غرفة صناعة حلب الملتقى الأول للصناعات الكيميائية في فندق الشيراتون .
وتركزت مداخلات الحضور ومطالبهم بضرورة تشغيل مطار حلب بخطوط إلى القاهرة وبغداد و إيجاد أرض مخصصة للمعارض في حلب والعمل بعقلية الشراكة والتعاون والتعاضد والمساهمة برسم السياسات الصناعية، وتأمين الغاز لزيادة توليد الكهرباء، و تأسيس شركة لإنتاج الطاقات البديلة بهدف تخفيف أعباء التكلفة والتأكيد على ضرورة تقليل فترة التقنين الكهربائي في المناطق والتجمعات الصناعية وتأمين المياه الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وفتح مجال التقسيط للصناعيين والذين تضررت منشآتهم أثناء الحرب العدوانية التي شنت على سورية والإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة ، ووضع خطة لإنشاء شبكات النقل السككي بين المرافئ والمدن الصناعية وجدولة ديون الصناعيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون قرصنة العلامات التجارية وكذلك التزوير والتقليد وتبسيط إجراءات عملية استصدار إجازة الاستيراد وتخفيض المدة الزمنية لذلك وإعادة النظر في عمليات الترفيق للمواد الأولية، وايجاد آلية مناسبة لدى مديرية الجمارك للحيلولة دون اجتهادات المحللين المتقلبة في تبنيد المواد الكيماوية، وإعادة النظر في قانون حماية المستهلك وتجديد المواصفات الكيميائية لتواكب تطوير باقي الدول، واستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي لمادتي الشامبو ومعجون الحلاقة، وإيصال الكهرباء للمناطق الصناعية خلال فترة النهار، والسماح باستخدام المواد المجددة المعاد تدويرها، وارتفاع كلف النقل والشحن للمواد الأولية والجاهزة وأتمتة وإصلاح قانون التشريع الضريبي.

وبين وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ في كلمته الافتتاحية إن الملتقى يتطلب الخروج برؤى وأفكار واقعية مثمرة تعمل على تطوير هذه الصناعات بما ينعكس إيجابا على اقتصادنا وبالتالي تقدمها وازدهارها، لافتا إلى إن انعقاد الملتقى تحت هذا العنوان هو مؤشر قوي على الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الصناعة بالرغم من المعوقات والصعوبات واختلاف الظروف عما كانت عليها في السابق بسبب الحرب العدوانية التي شنت على سورية، لا بد من إعادة دوران عجلة الإنتاج تحت أي ظرف كان للتغلب على الحرب الاقتصادية التي تشن علينا ، وذلك بجهود مضاعفة وبتشاركية كاملة بهدف بما يفيد أجيالنا القادمة ، داعيا أعضاء الملتقى أن يرتقي بمخرجاته لواقع أفضل في مجال هذه الصناعات.
بدوره أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الصناعة هي عماد الاقتصاد وأن كل صناعي هو تاجر وليس العكس، منوها بأن كل المشاكل المتعلقة بالوزارة يتم حلها ، خاصة فيما يتعلق بالمرسوم رقم ٨ ، مبينا أنه ليس المقصود به صناعة حلب والآن الوزارة تدرس بشكل واف المرسوم وتعليماته التنفيذية وأن الوزارة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحمي صناعتنا، كوننا شركاء حقيقيين والتعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية قائم بشكل يومي، داعيا إلى توسيع التعاون ، خاصة مع اتحاد الغرف الصناعية لتجاوز الصعوبات والمعيقات التي تعترض الصناعيين.
من جهته أشار المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب الى دور اتحاد الغرف الصناعية في جمع الصناعيين وتوحيد كلمتهم والعمل على حل المشكلات التي يعانون منها عبر رفع التوصيات والمقترحات للفريق الحكومي ، داعياً للإسراع في تنفيذ التوصيات وعدم اغفالها أو اهمالها لكونها ضرورية لتحسين بيئة العمل والإنتاج.

ونوه رئيس غرفة الصناعة إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء و العدالة في تطبيق سياسة بدائل المستوردات وضرورة زيادة حصة الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية من أجل تخفيض كلف الإنتاج، مؤكدا على أن تثبيت أسعار الصرف يجب ألا يكون على حساب التشغيل والانتاج، وأن البيئة الاستثمارية يجب أن تكون محفزة و مفضلة للصناعة على التجارة بكافة المجالات ، وبما يؤدي بالنهاية إلى تحقيق رؤية اتحاد الصناعة بالوصول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي قوي يحصن الوطن من الداخل وتكون بوصلته تأمين احتياجات الداخل والوصول للأسواق الخارجية.
حضر فعاليات المؤتمر أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب وحشد من الفعاليات الاقتصادية.
ت. هايك اورفليان