الجهات المعنية تلزم بقرار .. والمواطن يحتاج (واسطة) لينفذه

الجماهير || محمد حنورة

بعد التعميم بمنع دخول الدوائر الحكومية إلا بوجود وثيقة لقاح، تعطلت أشغال المواطنين الذين لم يستطيعوا أخذ جرعة اللقاح والحصول على وثيقة تثبت ذلك.
وذلك بسبب الضغط الكبير على مراكز اللقاح، وهذه المراكز تقفل أبوابها مع نهاية الدوام الرسمي، إضافة إلى ارتباطها بشبكة الإنترنت ونعلم جودة النت في هذه الفترة ، إضافة إلى قلة عدد المراكز في محافظة حلب، وقلة عدد الموظفين في هذه المراكز.
و نستغرب من محافظة حلب تحديد الأول من شباط لمنع دخول المواطنين وهي على علم أن عدد كبير وبآلاف من المواطنين لم يستطيعوا الحصول على وثيقة لقاح وخاصة أن الوثيقة تحتاج إلى ٢١ يوما بين اللقاح الأول والثاني أي شهر تقريبا.
وقد تواصل العديد من الأصدقاء والمواطنين من أجل التوسط لدى الجهات المعنية للحصول على اللقاح وبالتالي وثيقة لقاح.
فهل يعقل أن تفرض الجهات المعنية منع المواطن من دخول دوائرها للحصول على خدماتها، إلا بعد الحصول على وثيقة لقاح، والأجدر قبل ذلك توفير بنية تحتية من اللقاح والمراكز والموظفين القادر على تنفيذ حملة اللقاح وتغطية أكبر عدد المواطنين، واستغرب من الحكومة إذا كان عدد الجرعات التي وصلت عن طريق منظمة الصحة العالمية والصين وروسيا لا تتجاوز ٢ مليون جرعة فهل هذه الكمية تكفي كافة المواطنين وعائلاتهم في مدة زمنية محدودة .؟؟
وعليه فإنه يتوجب تمديد فترة السماح لدخول المواطنين إلى الدوائر الرسمية ، وتحديد فترة زمنية تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة و زيادة فترة دوام الموظفين في مراكز اللقاح وزيادة عددهم وإطلاق مراكز التلقيح الجوالة وخاصة أيام الجمعة والسبت فيكفي المواطن معاناته مع طوابير أخرى أرهقت كاهله ؟؟