طلب بطاقة اللقاح لمراجعة الدوائر تربك المواطن …فهل من مهلة أو حلول؟!

الجماهير || محمود جنيد

يبدو بأن أبعاد التطعيم القسري ضد فايروس كورونا الذي فُرض على المواطن تحت طائلة تعطيل مشاغله في دوائر الدولة وعدم تمكنه حتى من الوصول إلى راتبه إذا لم يأت ببطاقة اللقاح أو الضوء الأخضر الذي يسلك مروره، هذه الأبعاد أخذت تتحور مثله وتدخل في “الكاني ماني”!، فهناك شريحة واسعة لديها “فوبيا” المجهول ومتخوفة من آثار التطعيم السلبية، ويطالبون بحلول أخرى، و دون التعرض للجرعة التي شقّت على البعض وأعيتهم وأبعدتهم عن وظائفهم وأعمالهم لأيام وكأنهم مصابين بالفيروس بعد حقنهم فيه دون رغبة أو قناعة منهم، وحسب مبدأ “مجبر لا بطل”!
الجدل مازال قائماً حول اللقاح وماهيته وأهميته ونجاعته، وإن كان آمناً تماماً ومدى موثوقية الدراسات السريرية عليه قبل تعميمه، لاسيما مع تحور الفيروس ونسخه الجديدة التي لا ندري إن كان تطعيمنا ينفع معها.
وبالتالي فإننا نرى بضرورة إعادة النظر بموضوع إقران السماح بمراجعة الدوائر بإبراز بطاقة اللقاح، أو كأضعف الإيمان تمديد المهلة في محافظة حلب أسوة بمحافظات أخرى ليتثنى للمواطن الذي يجهل الموضوع برمته أخذ الجرعة و اقتناء بطاقة اللقاح، وزيادة حملات التوعية وتوخي الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس منعاً لتفشيه، وحتى من الممكن أن تتضمن حملات التوعية، سبل الإقناع العلمية الموضوعية لتلقي التطعيم عن قناعة، لا إجبار المواطن عليه مضضاً.!