فتح سقف الراتب .. ضرورة لتأمين العيش الكريم للعاملين في الدولة

المحامي مصطفى خواتمي

في منتصف الستينيات كان سقف راتب الموظف لدى الدولة من الفئة الأولى من لديه خدمة تجاوزت 35 سنة هي مبلغ 575 ل.س وكان هذا المبلغ بمعيار الذهب تستطيع شراء أكثر من 100 غرام ذهب عيار 21

بينما كان الحد الأدنى للأجور الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك للعامل من الفئة الخامسة هو 180 ل.س وبهذا المبلغ تستطيع شراء 40 غراماً من الذهب ذات العيار.

وفي بداية السبعينيات بدأت الرواتب تزداد رويداً رويداً وبدأت أسعار المنقولات وغير المنقولات تزداد سريعاً إلى ان جاء عام 2011 وقامت الحرب الظالمة على سورية وبدأت الأسعار ترتفع بسبب الحصار الجائر وبسبب تدمير البلاد والمصانع والبنية التحتية.

فتضاعفت الأسعار وتيرة بأكثر من زيادة الرواتب المتعاقبة مما شكل هوة يصعب ردمها.

وقد وعدت الحكومة برفع الإعفاء الضريبي للرواتب والأجور من 50000ل.س لتشمل الحد الأدنى للأجور والرواتب في سورية والذي أصبح حالياً مبلغاً وقدره 92970 ل.س وهذا شيء رائع ومشكورين عليه.

ولكن من الأجدى رفع سقوف رواتب العاملين في الدولة وهو بالنسبة للفئة الأولى يعادل 156468ل.س .

وبعبارة تجارية أخرى هو أقل مئة مرة من سقف الراتب للجامعي في منتصف الستينيات وحيث أن السقف الحالي للرواتب لا يتناسب مع المستوى المعيشي اللازم لتأمين العيش الكريم للعاملين في الدولة فإن فتح سقوف الرواتب هو الحل في الوقت الحاضر ولنا من حرص الحكومة على موظفيها القدامى خير معين لاتخاذ هذا الإجراء الإسعاف