خبير اقتصادي يشرح عوامل تمكين الراتب الشهري وتعزيز قدرته الشرائية

الجماهير || أسماء خيرو

” لم يكن الأمر هكذا قبل عشرة أعوام ، فقد كنت عندها اعتبر من أصحاب الدخل الوفير ، وأذكر أني حين تقدمت للزواج لطلب يد زوجتي كانت إحدى الأركان التي استند عليها والدي ، أني موظف وأتقاضى راتبا شهريا يستطيع أن يقوم بواجباته العائلية على أكمل وجه، ومع أني اليوم أتقاضى عشرة أضعاف ذاك الراتب إلا أني أجد نفسي بحاجة .”

” على ضآلة الراتب صرت أنا وزوجتي نبحث عن خطط وتغيير أسلوب حياتنا بالكامل، حيث أصبح من الضروري جدا الاقتصاد بالمصاريف قدر الإمكان ولكن للأسف كل حيلنا وتدابيرنا التقشفية لم توفق لتكون حليفة لنا أمام اضمحلال القوة الشرائية للراتب . ”

” قطعة واحدة من الثياب كفيله بأن تقضي على هذا الراتب وبإشارة واحدة من طرف الغلاء .”

” العام الماضي أصيب أحد أفراد عائلتي بمرض ما وكانت النتيجة أن المصروف تضاعف أضعافا مضاعفة واضطررت إلى الاستدانة من القاصي والداني”.

” الراتب أضحى لا يعين أبدا إنه يتضاءل ويتضاءل وكأنه لا شيء وحتى أعيش حياة كريمة يلزمني كحد أدنى 500 ألف ليرة سورية وأنا مازلت عازبا ولم أتزوج ، الراتب الذي أتقاضاه من الوظيفة لا يكفيني ثمن مواصلات .”

كل ما قيل آنفا كان عينة من حديث مواطني ذوي الدخل المحدود الذين بفعل اضمحلال القوة الشرائية للراتب وجنون الغلاء باتوا يواجهون مشاكل اقتصادية لا تعد ولا تحصى .

فكيف لهذه الفئة العودة إلى عصر الدخل الوفير وكيف للراتب أن يعود إلى قوته الشرائية المعهودة قبل عشرة أعوام وللإجابة على ذلك كان لابد للجماهير بأخذ رأي مختص في الشأن الاقتصادي .

إذ أوضح غسان ساكت عميد كلية الاقتصاد في حلب بأن القوة الشرائية للراتب من أجل أن يستفاد منها لأقصى حد ممكن، وتعود كما كانت سابقا لابد من تحقيق العوامل التالية :

– السيطرة على سعر الصرف في الأسواق .

– عودة الموارد إلى الدولة السورية كحقول النقط ومادة القمح إلى السلة الغذائية السورية وهو ما جعل الدولة تضطر إلى استيراد احتياجاتها من المشتقات النفطية والقمح مما رتب عليها أعباء إضافية .

– الاكتفاء الذاتي، عندما نكتفي ذاتيا من المؤكد أننا لن نتأثر بالعقوبات الخارجية، وبالتالي تكلفة المادة والأسعار تنخفض .

-السعي لخفض الأسعار من خلال زيادة الإنتاج وذلك ما جاء به المرسوم الرئاسي للحوافز الذي صدر حديثا، والذي يشجع المواطن على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل وهذا معناه أن التكلفة الإنتاجية تنخفض .

– تنشيط التنافس في الأسواق وفق ضوابط بحيث يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك .

– المنتج والتاجر عليهما الرضى بهامش ربح قليل يتناسب مع الظروف الحالية وبالمقابل على المواطن أن يكون واعيا في تدبر أموره المعيشية بأن يشتري السلعة الضرورية من الأسواق التي تعرض بأسعار معقولة ، وبمعنى آخر أن ينتبه إلى تفاوت الأسعار ما بين سوق وآخر .

– تشديد الرقابة على الأسعار فعليا لا شكليا حيث أن التسعيرة تصدر ولكن لا أحد يلتزم بها .

– وصول الدعم الحكومي من المحروقات والمواد الغذائية للمستحقين وخاصة من ذوي الدخل المحدود .

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام