النقل الداخلي وشركة حلب القابضة

المحامي مصطفى خواتمي

من مهام مجالس المدن بموجب قانون اﻹدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وﻻ سيما الفقرة/12/من المادة/61/التي تنص: (إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي) وذلك في مجالس المدن التي ليس فيها شركات قطاع عام .

وحيث ان الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب قد تم تأسيسها عام 1953 وكان فيها أسطول من الباصات يبلغ تعداده إلى اكثر من 200 باص جاهز للعمل وحوالي 30 باص في حالة صيانة دائمة.

وقد أصبحت الشركة تابعة قانوناً لمجلس مدينة حلب وهناك وفر وفائض في الميزانية ويمكن بتوصية من السيد الوزير وقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء شراء باصات نقل عام سواء بمناقصة داخلية او خارجية او من الآليات المحجوزة لدى الجمارك وغيرها من جهات القطاع العام .

وإذا كان القانون الحالي قد أجاز إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة اﻹدارية ومن باب أولى حل مشكلة مستعصية وهي النقل العام.

و بدﻻ ً من أن يقوم مجلس المدينة بإنشاء شركة تجارية قابضة، نرى أن يقوم بتوسيع شركة النقل الداخلي و الانتهاء من مرآب البلليرمون ومرآب عين التل التابعين لشركة النقل الداخلي بحلب وتغطية حاجة مدينة حلب وضواحيها بأسطول باصات او يتفق على صيانة الموجود وإصلاحه وإعادة هيكلته وتجديده وحل أزمة النقل بشكل نهائي .

أما موضوع (شركة حلب القابضة ) التي صدر قرار بتأسيسها منذ ثلاث سنوات فيمكن تأجيله ريثما تتوفر الكفاءات والخبرات المالية والقانونية والسرعة في انجاز المعاملات للشركات التابعة لها.