أستاذ الاقتصاد حزوري « للجماهير » : استثمار القطاع الخاص في الكهرباء تحت إشراف الوزارة يحل مشكلة النقص ويرفع العائد الاستثماري و يدعم شريحة الاستهلاك المنزلي
الجماهير || عامر عدل
قال الدكتور حسن حزوري الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب « للجماهير » ان الكهرباء من أهم حوامل الطاقة الواجب توفيرها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبدون الكهرباء لا يمكن تحقيق التنمية، لذلك جاءت التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح لتأمين الطاقة الكهربائية.
ورأى الدكتور حزوري أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحول دون إيجاد مخرج لحل أزمة الكهرباء، رغم أهميتها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما القطاع الصناعي والزراعي، فكان لابد من السماح للقطاع الخاص ليدخل في مجال الاستثمار في هذا القطاع ليساهم في سد العجز في الطاقة الكهربائية.
واوضح الدكتور حزوري انه رغم خضوع عملية توليد وبيع الكهرباء من قبل المستثمرين لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، إلا أنه يجب أن تبقى العملية ضمن ضوابط الوزارة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة قبل التقليدية، لأن المشكلة الأساسية بالإنتاج التقليدي تتمثل بعدم توفر الفيول والغاز بالكميات الكافية، ولو توفر ذلك لاستطاعت محطات التوليد الحكومية من انتاج حاجة البلاد من الكهرباء.
واعتبر الدكتور حزوري أن الحل بالطاقة المتجددة الريحية والشمسية، هو الحل الأمثل والأجدى اقتصادياً من التوليد بالطاقة التقليدية كونها تعتمد على الغاز والفيول، متسائلا من أين سيأتي بهما المستثمر؟، وهل سيسمح له بالاستيراد أم ستؤمن له الدولة المادتين وبأي سعر ..؟، مؤكداً على أن الطاقة الريحية ذات جدوى أكبر وخاصة في فصل الشتاء، وتم الاستفادة من مناطق فتحة حمص وأعالي الجبال والساحل وغيرها لإنشاء مزارع ريحية تحقق حلاً كبيراً للكهرباء، عبر تكامل مصادر التوليد المتعددة، مضيفاً أن سورية تأخرت في مجال التوليد عبر الطاقات المتجددة مقارنة مع دول الجوار كالأردن وتركيا.
وحول المخاوف من خصخصة القطاع الكهربائي استبعد الدكتور حزوري هذا الجانب طالما بقي الإشراف لوزارة الكهرباء، فالعديد من دول العالم تنتج الطاقة الكهربائية من قبل شركات خاصة أو قطاع مشترك، وبإمكان المستثمر استخدام شبكات التوزيع الكهربائية العامة وذلك بموجب اتفاقيات تعقد بينه وبين الوزارة للنقل والتوزيع وفق أسعار محددة يتم الاتفاق عليها، بعد حساب التكاليف وهامش الربح، وبالتالي تقوم الوزارة بشراء المنتج من القطاع الخاص ومن ثم بيعه بسعر التكلفة أو بالسعر المدعوم، وخاصة لشريحة الاستهلاك المنزلي كوننا في سورية نعاني من انخفاض كبير في الدخل ولاسيما لذوي الدخل المحدود، متوقعاً أن يكون هناك إقبال من قبل المستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة في إنتاج الكهرباء نظراً لحيوية القطاع وأهميته.
وعن رفع عائد الاستثمار في القطاع الكهربائي وتخفيض التكاليف قال الدكتور حزوري أن ذلك يتم من خلال الحد من التجاوزات على الشبكة، إذ يقدر الفاقد الفني وفاقد الاعتداء على الشبكة والاستجرار غير المشروع والسرقات يتجاوز الـ 30-40 ٪، وربما يتجاوز ذلك في بعض المناطق، مبيناً أن المعالجة تكون عبر تحديث الشبكة فنيا لتقليل نسبة الفاقد وعبر إجراءات رقابية صارمة تقوم بها ضابطة الكهرباء لقمع السرقات ومراقبة الأحمال، والتخفيف قدر الإمكان من التغذية المجانية.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام