ترخيص اﻷبنية ..26 منطقة مخالفات جماعية بحلب
المحامي مصطفى خواتمي
أصدرت بلدية حلب في عام 1939قراراً بعدم بناء أي عقار إﻻ بعد الحصول على مخططات هندسية موقعة من مهندس ومدققة ومصدقة من نقابة المهندسين في المنطقة الشمالية، ثم الحصول على ترخيص أصولي من البلدية بعد إبراز بيان ملكية العقار ومعاملة قانونية مع دفع الرسوم المالية أصوﻻ.
وبذلك أصبح لكل عقار إضبارة كاملة للترخيص ومراقبة مستمرة على تنفيذ البناء وفق المخططات الهندسية المبرزة في اﻹضبارة ومن قبل مراقبة اﻷبنية .
ومع ذلك ظلت اﻷبنية المخالفة مستمرة باﻹشادة على أطراف المدينة وفي مناطق المخالفات الجماعية وتحصد أرواح اﻷبرياء من القاطنين في تلك اﻷبنية .
وبلغ عدد مناطق المخالفات الجماعية أو اﻷبنية العشوائية في بداية الحرب الظالمة على سورية23 منطقة.
وبعد التحرير في نهاية عام 2016وصل عدد مناطق المخالفات الجماعية إلى 26 منطقة.
ومن المعروف أن لكل منطقة سكنية نظام عمراني فأحياء الجميلية و اﻹسماعيلية والفيض ومحطة بغداد والشيخ طه والعزيزية والسليمانية والحميدية والرمضانية وقهوة الشعار ….هي بناء متصل أي 100% من مساحة اﻷرض المرخصة.
بينما باقي المناطق لها وجيبة من الحدائق وكذلك هناك نظام ضابطة البناء لمدينة حلب القديمة وغير ذلك من مساحة البناء وعدد الطوابق وعامل اﻹستثمار وغيرها من اﻷمور الفنية .
وفي إطار ضبط مخالفات البناء والحد من انتشارها فقد صدر المرسوم التشريعي رقم /59/لعام 2008 وبعد مرور أربع سنوات على تطبيقه تبين أن المخالفات مازالت مستمرة على ذات الوتيرة ولم تكن العقوبات المنصوص عليها رادعة.
ولذلك صدر المرسوم التشريعي رقم /40/لعام 2012 والساري المفعول لتاريخه والمعروف باسم ( قانون مخالفات البناء) مؤلف من خمسة عشر مادة ومعالجة المخالفة إما بالتسوية بموجب تقرير فني أو بالهدم مع التعويض المدني لمجلس المدينة لقاء نفقات هدم وغيرها ، بينما الحق العام فهو الغرامة لصالح الدولة والحبس من ثلاثة أشهر وحتى عشر سنوات ومصادرة المعدات المستعملة في البناء إذا أدى اﻹنهيار إلى وفاة شخص او أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.
ومن الجدير بالذكر، أن هناك عقوبات للعاملين في الجهة اﻹدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام 