وجوب الإسراع في معالجة ملف الأبنية الآيلة للسقوط وضرورة تعاون الأهالي في الإبلاغ عنها
الجماهير || محمود جنيد
على خلفية حوادث انهيار الأبنية بحلب ، بات من الضرورة بمكان التذكير والتشديد على تنفيذ القرارات المتعلقة بإجراءات معالجة الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على السلامة العامة والقاطنين فيها وفي محيطها، وتأمينهم.
وبالنسبة لآخر حادثة في المنزل الذي تسلل إليه الشخصين بصرف النظر عن الغرض من ذلك وشرعيته، ليقضي أحدهما ويصاب الآخر، فالسؤال الذي يتبادر لذهننا، لماذا لم يتم هدم هذا البناء او المنزل بشكل كامل كونه مهجور منذ نحو عشرين عاما، ومتهدم بشكل جزئي، وذلك حسب توصيات وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال أحد الاجتماعات، باستباق أي حدث أو ضرر قبل وقوعه لضمان سلامة المواطنين والأملاك؟!!
وللعلم فإن مجلس مدينة حلب وبدعم ومتابعة من المحافظة (حسب تصريح رسمي)، قام بمعالجة وضع ألفي مبنى من خلال هدمها بشكل كامل لأنها كانت تشكل خطرا على حياة الناس، والعمل مستمر حسب التصريحات لمعالجة وضع نحو ١٥٠٠ مبنى آخر؟
وما نتمناه ومع وجود نحو عشرة آلاف مبنى في مدينة حلب مصنفة على أنها خطرة، وفق الإحصائية التي قام بها الفريق المعني بالأمر، في حين تم معالجة ١٥٣ بناء آيلة للسقوط، بأن يأخذ هذا الملف البالغ الخطورة والأهمية موضع الأولوية عن أي مشاريع أخرى وذات الطابع التجميلي التحسيني السياحي على وجه التحديد، و تكثيف الجهود، ورصد الإمكانات المادية والبشرية و الآليات و العدة والعتاد اللازمة، لتسريع وتيرة العمل والمعالجة بشكل أفضل، إما بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم، تداركا لوقوع المزيد من الكوارث والضحايا.
ومما يجدر لفت النظر إليه، أن هناك أبنية تبدو سليمة من الخارج، ولا تظهر أي حالة خطورة، بينما قدم تكون غير سليمة إنشائيا وتشكل الخطر على قاطنيها والسلامة العامة لأسباب عديدة: لأنها أبنية مخالفة، ومبنية دون مراعاة الشروط الهندسية والإنشائية الصحيحة، وهنا يتحمل القطاع المختص في مجلس المدينة المسؤولية، حيث من مهامه منع إشادة مخالفات البناء وتطبيق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ بحق المخالفين.
أو أبنية متصدعة داخلياً وفي هذه الحالة يقع على عاتق الأهالي إبلاغ المديرية الخدمية أو مختار الحي عند سماع أو لحظ أي حالة تصدع في البناء لتقوم الجهة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة.
وهناك مبان يوجد فيها تسرب مياه، يسبب ضرر وخلل في أساسات البناء وهو ما يشكل خطورة وقد يعرض البناء للانهيار وهنا أيضاً يكون لزاماً على الأهالي إبلاغ الجهات المعنية عند لحظ تسرب وتجمع للمياه في أقبية الأبنية.
وبالنتيجة فهناك أكثر من جهة تقع عليها المسؤولية، والتداعيات الكارثية لأي إهمال أو تواطؤ أو تقاعس بالنسبة للملف سالف الذكر، لأن الخسارة هنا لاتعوض، والسلامة العامة، وأرواح البشر اهم من أي شيء وكل شيء!
.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام