شركات التأمين والكوارث الطبيعية
المحامي مصطفى خواتمي
أغلب شركات التأمين العامة والخاصة والمساهمة في سورية وأغلب دول العالم ﻻ تدفع قيمة اﻷضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة كالزﻻزل والفيضانات والحروب وانتشار اﻷمراض السارية والمعدية وغير ذلك وفق اﻹجراءات القانونية المتبعة أصولاً .
وتنص في أحد بنود العقد عن إعفاءها وعدم مسؤوليتها عن ذلك بشكل صريح وواضح ﻻ لبس فيه وﻻ غموض ﻷنها شركات تجارية غايتها الربح وفق نصوص قانون التجارة السوري وغيره.
وحيث أن النتائج الهامة عن نظرية الظروف اﻹستثنائية يمكن تخفيف وطأتها عن شركة التأمين والمؤمن عليه ، ﻷن هناك نتائج مباشرة مثل : اﻹنهدامات في اﻷبنية وتدمير اﻵليات بصورة كاملة والوفيات والعجز الكلي ومنها نتائج غير مباشرة مثل : ترميم اﻷبنية المتصدعة او السرقات الناجمة عن الفوضى العامة والحرائق الناتجة عن التقصير أو التداوي نتيجة اﻹصابات كالجروح والكسور والعمليات الجراحية التي تستلزم ذلك نتيجة تفاقم المرض واستمراره والمعالجة الفيزيائية التي تعقب العمليات الجراحية والعظمية والصدرية والقلبية .
وعليه ، يمكن تعديل البند الخاص في عقد التأمين ليكون أخف وطأة وأكثر رحمة وإنسانية والمساهمة بنسبة قدرها50% خمسون بالمائة من النتائج غير المباشرة والمرتبطة بالكوارث الطبيعية وبذلك يمكن ان تضاف الرسوم المدفوعة من المؤمن له حين إجراء عقد التأمين وتوقيعه ، وهذا العقد اختياري وليس بديل عن العقد اﻷصلي المعمول به منذ سنوات طويلة .
ونعتقد ان شركات التأمين التي ستقوم بتعديل عقودها ستكون رائدة في هذا المجال ويكون عملها تجارياً وإنسانياً ومتماشياً مع التطورات الحاصلة في سورية والعالم .
وفي الختام ، فإننا نعول على شركات التأمين السورية وخاصة التابعة للمصارف اﻹسلامية التي تعني بالتضامن والتكافل اﻹجتماعي.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والتطورات على قناتنا في تلغرام