《المؤتمر السنوي لنادي الحرية الرياضي》يكشف العجز المالي الكبير بمليارين و 30 مليوناً..! … نقاشات حامية في ملفات كرة القدم الواجهة الشاحبة و الاستثمارات المغبونة ..والنادي فوق الجميع!

الجماهير||  محمود جنيد

لم يشـ.ـذ المؤتمر السنوي لنادي الحرية عن القاعدة المألوفة التي تسود نقاشاتها فوضى الحميّة وتشوبها التجاذبات والمهاترات والأصوات التي تعلو بحق أو دونه، والغاية و المنطلق الظاهر دائماً هو مصلحة النادي، بينتما يغيب عن هذه المناسبة السنوية المهمة بجوهرها الذي تنظم من أجله، معظم  أولئك الذين يضمرون الشماتة ولا يتمنون الخير للنادي لغايات غير سوية كما وصفهم رئيس مكتب الشباب في فرع الحزب عبد المنعم رياض المصطفى في معرض حديثه الذي استهل به المؤتمر، كما واقع الحال في مباراة رجال النادي مع الطليعة في الدوري الممتاز لكرة القدم عن هذه المناسبة، بينما يكمن الحل حسب المصطفى بتنقية الأجواء الداخلية وتكريس شعار (الرياضة محبة ومتنفس، تجمع و لا تفرق).

من جانبه رئيس النادي أنطوان شرقي الذي حاول استيعاب الجميع حتى الرمق الأخير وقيادة المؤتمر إلى بر الأمان، فقد أعلن شعار الإدارة والمرحلة الحالية وهو: النادي أولاً، وهو فوق و أكبر من الجميع، مستعرضاً الواقع العام للنادي الذي يعاني من الصعوبات المادية مع عجز كبير في الموازنة العامة، إذ يدخله 770 مليون ل.ٍس، يقابلها صرفيات تصل إلى مليارين و 800 ألف ل.س.

وبطبيعة الحال تركزت المداخلات على واقع كرة القدم بشكل عام وقواعدها وكوادرها المهملة المظلومة التي تكتنز مواهب لا مثيل لها بين الأندية، و الفريق الأول واجهة النادي وتعاقداته العالية القيمة المادية الفارغة المحتوى كما أثبتت النتائج المخيبة على أرض الواقع على وجه الخصوص.

ومن المطالب بالنسبة للعبة كرة القدم، هو تشكيل لجنة من الخبرات للمساهمة الاستشارية في القرار الكروي، و التعامل بصورة متوازنة مع ملف التعاقدات الذي يضخم قيمة اللاعبين بصورة مبالغ بها، ويكون فيها النادي الحلقة الأضعف إزاء اللاعبين المتشرطين والذين يقبضون نسبة تصل إلى 60 % من مستحقاتهم المادية.

وأخذت الاستثمارات المثمّرة بعوائد مادية بخسة جداً قياساً بقيمتها الفعلية الرائجة موضعها من النقاشات التي رفضت هذا الغبن الكبير، مع مطالبات بالحفاظ على استقرار النادي الذي يتمثل بالاستقرار الإداري والتوقف عن تغيير الإدارات، التي يكون بعضها عبثياً كما وصفتها إحدى المداخلات التي اتهمت القيادة الرياضية بالمشاركة بخراب النادي لأنها لم تعين الأشخاص الصالحين لشغل هذه المهمة.

وأشارت إحدى المداخلات إلى الحقيقة المرة التي لم تعد بخافية على أحد، وتتمثل بشخصية النادي الضعيفة التي لا يقام لها وزن بدليل رفض القيادة لأي طلب يرفعه نادي الحرية، و المثال على ذلك تقديم العون باستقدام لاعبين أجانب لكرة السلة الموسم الفائت، في حين تم تقديم تلك المساعدة لناديي تشرين والجلاء.

الألعاب المظلومة في النادي وهي ألعاب القوة هنا حسب مداخلة أحد الكوادر، لها حيزها الدائم الذي لم يغب هذا المؤتمر أيضاَ، مع التأكيد على أن غياب الدعم والاهتمام  يصل إلى عدم تقديم مجرد قميص للاعبين يشاركون فيه بالبطولات ومنها خراجية باسم النادي.!

الجانب الإعلامي المتعلق بعمل الكادر في الصفحة الرسمية التي أبدت الإدارة رضاها عنه، تم انتقاده بداعي عدم الشمولية بالتغطية الإعلامية وانحيازه في بعض الأحيان، وجنوحه عن المهمة الأساسية للتدخل بصفقات التعاقدات من تحت الطاولة.

أبرز الإجابات على المداخلات و التساؤلات المطروحة، أكد فيها رئيس النادي أنطوان شرقي بأن – الرياضة والأندية تحتاج للمال .. والمال غير موجود، لافتاً بأن دخل النادي ٧٧٠ مليوناً والصرفيات تبلغ مليارين و ٨٠٠ ألفاً.

وكشف شرقي بأن مباراة الجيش ستكون مفصلية بالنسبة لفريق رجال كرة القدم، وسيتبعها قرارات مهمة وهي جاهزة، من بينها فسخ عقود لستة إلى سبعة لاعبين تتم دراستها، وسيتم الاستعانة بمجموعة من لاعبي فئتي الشباب والأولمبي لتدعيم صفوف الرجال، و خلال استراحة ما بين الذهاب والإياب، سيتم التعاقد مع اللاعب رأفت مهتدي إضافة للاعبين مميزين.

وأوضح رئيس نادي الحرية بأن المدرب المصري أحمد حافظ غير راض عن لاعبي الفريق الأول، واستغرب سياسة التعاقدات مع عشرة أجنحة مقابل مهاجم واحد وارتكازين وأربعة مدافعين، موضحاً بأن الظروف المادية أعاقت التعاقد مع لاعبين مميزين، والعادي من اللاعبين طلب خلال فترة التعاقدات ١٠٠ مليون، بينما لم تنجح مساعي استقدام اللاعب مصطفى تتان من نادي أهلي حلب الذي رفضت إدارته الأمر.

وحول مردود اللاعبين، بين رئيس نادي الحرية بأن المحترفين قدما مستوى مقبولاً و أجهشا بالبكاء بعد الخسارة أمام الطليعة، بينما البقية “مافيه دم” حسب تعبيره!

وبالنسبة لملف الاستثمارات أكد شرقي بأن إدارة نادي الحرية ستحاول الاشتغال على موضوع الاستثمارات وتجهيز إجراءات التعديل لبدلاتها بما يوافق التضخم والأسعار الرائجة، وذلك ضمن الإطار القانوني وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء.