واقع ذوي الإعاقة في الريف والمدينة ضمن ندوة لجمعية شمس الغد للمعاقين جسدياً

الجماهير – أنطوان بصمه جي

نظمت جمعية شمس الغد للمعاقين جسدياً بالتعاون مع مديرية الثقافة ندوة بعنوان “واقع ذوي الإعاقة”  والتي تهدف لتسليط الضوء على إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية لذوي الإعاقة وحاجتهم للمعالجة الفيزيائية والتعريف بغرف المصادر وأنواع الإعاقة التي تدمج والواقع العام لذوي الإعاقة دعماً واحتياجاً في المدينة والريف وذلك في المركز الثقافي العربي بحي العزيزية.

رئيس مجلس إدارة جمعية شمس الغد للمعاقين جسدياً رضا مراد أوضح أن الندوة بمثابة نشاط ثقافي وهو جزء من مهام الجمعية وعودتها إلى ساحة العمل الثقافي والاجتماعي والتعريف بواقع الإعاقة في الجمهورية العربية السورية، وأن الندوة جاءت برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث استمرت فترة التحضيرات لمنتدى المنظمات غير الحكومية دامت لما يقارب الشهرين وأن الندوة ستخلص بمخرجات تفيد المهتمين بموضوع الإعاقة إن كانت جهات رسمية أو شبه رسمية أو جمعيات متخصصة والتي تعمل على هذه الشريحة لتنال حقها كما يجب وتقديم الدعم بالحد الأدنى لتعيش بكرامة وتكون فاعلة في المجتمع.

الدكتور محمد قاسم عبد الله أستاذ الصحة النفسية بجامعة حلب ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح أوضح أن محور إعداد وتأهيل وتدريب العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتهم المتعددة. بعضها يتعلق بالإعاقة العقلية وبعضها بالإعاقة الحسية وهناك فئة الإعاقات الجسمية. والتطرق لمحور صعوبات التعلم والأطفال التوحديين أو ما يسمى “طيف التوحد”، مبيناً أن كل فئة من هذه الفئات لها احتياجات خاصة. ووفقاً لهذه الاحتياجات يجب أن يتم إعداد وتأهيل وتدريب العاملين مع الفئة المحددة، مضيفاً أن مختلف بلدان العالم هناك شهادات دكتوراه تمنح على كل تخصص من هذه التخصصات. بحيث يتم إعداد العاملين نظرياً وعملياً للتعامل مع هذه الحالات ومعالجتها وفقاً لنوع الإعاقة تحديداً، وأن التدريب والتأهيل محور أساسي في جميع ذوي حالات الاحتياجات الخاصة. ولا ننسى فئة المبدعين أيضاً والمتميزين فهي فئة مهمة لها احتياجات خاصة، حيث توضع برامج إثراء أو تسريع مدروسة بطريقة منهجية ودقيقة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يساعد في رفد الكوادر المتخصصة وإعداد هؤلاء لدمجهم بالمجتمع بشكل عام ليكونوا مواطنين منتجين في هذا الوطن.

الدكتور ثائر الطقش رئيس لجنة التصنيف الوطني للإعاقة في حلب طالب بتوسيع شريحة المعاقين من خلال تغيير التصنيف الحالي خصوصاً مع وجود إصابات جديدة نشأت خلال فترة الحرب وهي حالات غير ملحوظة، والمطالبة بتشكيل لجان من أخصائيين يدرسون ويقدمون توصية من كافة المحافظات لتشميل أكبر شريحة ولتأخذ حقها مثل قصور الكلية التي تدخل باختلاطات كثيرة ومرضى القلب وضعف النظر وفقدان الرؤية.

مسؤولة الدمج التربوي ورئيسة دائرة البحوث في مديرية تربية حلب هدى الحسن تناولت محور الخدمات التي تقدمها مديرية التربية للأطفال ذوي الإعاقة، مبينة أن مديرية تربية حلب تشمل وجود أربعة وخمسين مدرسة دامجة موزعة بين الريف والمدينة. ولديها ما يقارب 540 طفلا من ذوي الإعاقة تتنوع إعاقاتهم بين جسدية وذهنية ولكن قابلة للدمج، واستعرضت ألية الدمج  من خلال وجود لجنة تقييم للأطفال القابلين للدمج في المدارس تباشر عملها في الشهر الثامن من كل سنة وتكون مكونة من طبيب وموجه وتربوي ومرشد نفسي بالإضافة إلى منسق الدمج. ووجود بطاقة معايير من وزارة التربية نقوم بتقييم الطفل من كافة المجالات الإدراكية واللغوية والحسية والحركية لدمجهم مع الأطفال الأسوياء في مدارس قريبة من منازلهم.

محمد حسون دللي الأمين العام للمجلس الفرعي للمعوقين بحلب بيّن الواقع العام لذوي الإعاقة دعماً واحتياجاً في الريف والمدينة وعرض متابعة الخطة الوطنية لرعاية ذوي الإعاقة من حيث الدعم التعليمي والحياتي والصحي. ففي المرحلة الابتدائية الدمج التربوي من غرف المصادر واحتياجاتها. أما الإعاقات غير قابلة للدمج مثل الصم فهي تعتمد على لغة الإشارة والكفاف التي تعتمد على لغة اللمس “لغة برايل” والإعاقات الحركية الشديدة التي لا تستطيع المشي وإنما تحتاج إلى كراس متحركة فهذه الفئة لها مدارس معنية من الشؤون الاجتماعية والعمل، أما الجامعة فإن المعوقين بحاجة لدعم مالي وعلمي ولغوي متعدد لتسهيل القبول في مفاصل العمل بعد التخرج الجامعي وفق القوانين بنسبة 4 % في مفاصل الدولة و2% في المفاصل الخاصة. مبيناً أن الضرورة تقتضي إيجاد معجم لغوي للأعمال المناسبة لكل نوع من الإعاقة وهذا ما قرره العقد العربي للإعاقة وسورية من أبرز المشاركين فيه، واستعرض سلبيات القطاع العام في موضوع التوظيف من حيث أن الملاك قد يكون مغلقاً وقد تكون الدائرة فرعية لدائرة مركزية في محافظة أخرى وقد يأخذ المركز نسبة الفرع فلا يعين المعوق بنسبة 4% في المحافظة ذاتها.

وقد يوجد شاغر توظيف ملاك ولا يوجد اعتماد مالي له أو يكون الملاك مغلقا وفي كثير من الأحيان قد ترفض جهة ما توظيف المعاق انطلاقاً من تصوراتهم السلبية وعدم تنفيذ الوزارات للقوانين الخاصة بتوظيف المعاق الأمر الذي يشكل عبئاً على المعاق وذويه.

تصوير: هايك أورفليان