الرقابة غائبة والاستغلال حاضر.. أزمة أسعار البوظ تثير جدلاً بين الباعة والمستهلكين

الجماهير || محمود جنيد ..

شهدت أسعار ألواح البوظ انخفاضاً ملحوظاً بعد تراجع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد مؤخراً، حيث تراوح سعر اللوح المستورد من المعامل بين 18 إلى 20 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يُباع بـ 28 إلى 30 ألف ليرة قبل أيام، وفقاً لما أفاد به باعة التجزئة لـ”الجماهير”.

يُباع قالب البوظ، المُقسَّم إلى 5 أو 6 قطع، على ناصيات الشوارع تحت شعار ترويجي: “مصنع من مياه حلوة ومفلترة”، حيث تُباع القطعة الواحدة منه بـ 5 آلاف ليرة، بينما تُباع القطعة السادسة الأكبر حجماً (المُسماة “المربح”) بـ 8 آلاف ليرة، وسط تباين في الأسعار بين الباعة.

من جهة أخرى، عبّر بعض الزبائن عن استيائهم من ارتفاع أسعار البوظ، وامتنعوا عن شرائه، معتبرين أن هناك استغلالاً لحاجة الناس حتى للماء والمشروبات الباردة. وقالوا إن القطعة التي كانت تُباع سابقاً بـ 4 آلاف ليرة (ما يعادل ربع لوح) تضاعف سعرها الآن.

أما تجار التجزئة (“المفرق”)، فأكدوا أن هوامش الربح لديهم مقبولة، خاصة أن بعض الألواح غير المباعة تتلف وتتحول إلى ماء، مما يتسبب بخسائر لهم. كما أشار بعضهم إلى أن أصحاب المعامل استغلوا الطلب الكبير على البوظ خلال موجة الحر، التي تزامنت مع انقطاع الكهرباء والماء، لزيادة أرباحهم، تاركين هوامش ربح ضئيلة لتجار التجزئة.

في ظل التقلبات السريعة في أسعار البوظ، يبرز دور الرقابة التموينية كعامل أساسي لحماية المستهلكين من الاستغلال، وضمان توازن السوق. فمن خلال مراقبة الأسعار، يمكن الحد من التلاعب، خاصة في أوقات الأزمات كالانقطاع المتكرر للكهرباء والماء. كما أن تفعيل الرقابة على جودة المنتج يضمن وصول سلع سليمة للمواطنين بأسعار عادلة، دون إجحاف بحقوق أي من الأطراف، سواء التجار أو المستهلكين.

لذلك، فإن تعزيز آليات الرقابة وسرعة التدخل عند وجود شكاوى جماعية، سيساهم في استقرار السوق، ويخفف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.