صناعيو حلب يطالبون بحماية أكبر للمنتج المحلي ورفع التعرفة الجمركية على الأحذية
شهدت قاعة اجتماعات غرفة صناعة حلب مناقشات مكثفة حول واقع صناعة الأحذية ومشكلاتها، خلال لقاء جمع الصناعيين برئيس وأعضاء الغرفة.وأكد زكريا إسماعيل، مدير المدينة الصناعية في اخترين، أن رفع التعرفة الجمركية على استيراد الأحذية من 2000 إلى 3000 دولار “قرار غير كافٍ”، مطالباً بإجراءات أكثر صرامة لحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية. وأعرب عن قلقه من تحول سوريا إلى “بلد مستهلك” إذا لم تتخذ قرارات حاسمة، مشيراً إلى تجربة العراق التي فقدت صناعتها المحلية.من جانبه، طالب الصناعي حسين محمد علي بدعم المواد الأولية عبر تخفيض الرسوم الجمركية عليها إلى ما بين 1% و3%، وتشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الصناعة والوزارة المعنية لاتخاذ قرارات تدعم الصناعة الوطنية.
وأوضح محمد زيزان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، أن القرار الجديد يأتي بعد سلسلة اجتماعات مع الحكومة، ويهدف إلى حماية الصناعة السورية، خاصة صناعة الأحذية، من المنافسة غير العادلة. وأشار إلى أن القرار يشترط وضع ختم المورد وبلد المنشأ على المنتجات المستوردة، كما يحمي المنتجات شبه المصنعة مثل “الوجه الجاهز” للأحذية.
بدوره، كشف عمار مجنو، رئيس اتحاد الحرفيين بحلب، عن تضرر أكثر من 5 آلاف ورشة أحذية في المدينة، حيث لا يعمل منها حالياً سوى 50 ورشة بسبب استيراد وتهريب الأحذية الأجنبية. ودعا إلى رفع التعرفة الجمركية وحماية المنتج الوطني.
وأكد دحام حسن، رئيس لجنة الجلديات في الغرفة، أن أبرز مخرجات الاجتماع تضمنت:
– رفع القيمة الحمائية للأحذية إلى 3 دولارات لكل زوج.
– تعزيز الرقابة على الحدود لمنع التهريب.
– تشكيل لجنة لمراقبة جودة المنتجات المستوردة عبر المنافذ الجمركية.