العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا كثيرة جداً، بعضها يعود لعام 1979، وهناك أجيال بأكملها لم تتعرف على آليات التداول المالي والضمانات البنكية وما إلى ذلك، ورفع العقوبات هو ولادة جديدة لسوريا.
سوريا تمر بمرحلة تحول من نظام أشبه بالاشتراكي كلّه فساد وبيروقراطية إلى نظام متحرر فيه دعم للقطاع الخاص والاقتصاد الحر.
نحن الآن في مرحلة انتقالية قد تحصل فيها صدمات، ونحتاج لقرارات مهمة ستظهر آثارها الإيجابية مع الوقت.
عند تحرير دمشق عام 2024 كان حجم الاقتصاد 20 مليار دولار، وهذا رقم متواضع، وفي عام 2025 نما إلى 32 مليار دولار، وتوقعاتنا أن يصل في العام الجاري إلى 50 مليار دولار.
🔗 اضغط لمتابعتنا على الفيسبوك