ألم يحفز الدور الرقابي..؟!  بين ليلة وضحاها: ارتفاع مفاجئ لأسعار الزيت يكسر ظهر المواطنين!

الجماهير || عامر عدل

شهدت أسعار الزيوت النباتية / عباد الشمس/ في أسواق مدينة حلب ارتفاعا غير مسبوق، وتفاوت فيها حسب التوزع الجغرافي لكل منها، فبعد ثباتها لفترة، أخذت منحاً تصاعدياً بشكل متسارع، فسعر مبيع الليتر وصل لـ 28 ألف ل.س، في حين كان يباع بـ ٢٢ ألف ل.س منذ أيام .

■ حاله كحال أغلب المواد :

وحيال هذا الأمر عبر المواطنون الذين التقتهم “الجماهير” أثناء جولتها في بعض الأسواق عن رأيهم بأن الزيت النباتي مادة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، فاستخدامها ضروري بطهي الطعام، إضافة إلى مزجها مع زيت الزيتون لإطالة أمد استخدام الأخير ، نظراً لارتفاع سعره، وفيما يخص ارتفاع سعر النباتي في الفترة الأخيرة قالوا: تشهد الأسواق بشكل عام تذبذباً بالأسعار بين ارتفاع غير منطقي وثبات لفترة وجيزة وانخفاض غير ملموس، فبين ليلة وضحاها تصبح هناك سعر جديد، فحال الزيت النباتي كحال أغلب المواد التي تحلق أسعارها في الأسواق.

■ زيادة في الطلب

فيما اعتبر رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب محمد عبوش أن هذا الارتفاع بسعر زيت عباد الشمس نتيجة الطلب الزائد وارتفاع التكاليف المادة الأولية، كون المادة لا تنتج محليا وإنما يتم استيرادها بشكل دوغما، ومن ثم تعبأ محليا.

الارتفاع لاعلاقة له بالشحن

واعتبر تاجر الجملة أحمد العبد الله وكيل شركة النجاح التجارية أن هذا الارتفاع لا علاقة له بالشحن وبتكاليف الإنتاج، فهي ثابتة، وإنما الأمر يقتصر على ارتفاع سعر المواد الأولية من بلد المنشأ كون مادة الزيت النباتي مستوردة، فسعر الطرد بالجملة اليوم 325 ألف ل.س، في حين سعره الأسبوع الماضي 295ألف ل.س، مضيفاً أن اختلاف السعر عند البعض سببه أن عملية التسوق لهذه المادة بوقت سابق وبسعر قديم، أما الآخر كان تسوقه للمادة في وقتها الراهن وبسعر جديد.

■مشاهدات وملاحظات

ما لاحظته ” الجماهير” في جولتها أنه رغم ارتفاع سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق، هناك تفاوت في الأسعار، وعدم ثبات في السعر، فبعض المحال استمرت ببيع الكلفة مع هامش ربح بسيط كمبيعها لليتر الواحد بـ 26500ل.س، وهناك محال باشرت على الفور برفع السعر بما يتناسب مع هامش ربحها أو ربما استغلالا للفوضى السعرية واشباعاً لجشعها، وهذا يتطلب دوراً رقابياً إضافيا من قبل عناصر حماية المستهلك، وسعي المواطن على تسوقه للمادة من المحال التي تبيع موادها بسعر الكلفة.