اسطوانة الغاز المنزلية في حلب: ارتفاع ملحوظ بالأسعار وانتهاكات توزيع تفضح فوضى السوق الموازية
الجماهير || محمود جنيد..
شهدت محافظة حلب خلال الأيام الماضية اضطراباً حاداً في سوق الغاز المنزلي، تمثل بارتفاع مفاجئ في الأسعار بنسب وصلت إلى 20%، مع تراجع مفاجئ في المعروض من الأسطوانات التي كانت تُباع علناً عبر المركبات الجوالة أو لدى المعتمدين، الذين تحولوا فجأة من الترويج للغاز “الحر” إلى احتكاره، وسط اتهامات بخلق أزمة مفتعلة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
الأسواق الموازية:
تشهد الأسواق الموازية في عدد من المناطق بحلب اضطراباً لافتاً في أسعار الغاز المنزلي، مع تراجع مفاجئ في المعروض رغم الوفرة السابقة، وسط مخالفات واسعة من قبل المعتمدين لتوزيع المادة، وتجاوزات تُنذر بتفاقم الأزمة في ظل غياب الرقابة الفاعلة.
تفاصيل الأزمة:
– ارتفاع قياسي في الأسعار:
سجلت أسطوانة الغاز الحر في السوق الموازية ارتفاعاً جنونياً، حيث تراوحت أسعارها بين 175 و190 ألف ليرة سورية، مقارنة بـ160–165 ألفاً قبل أيام، في حين ظل سعرها الرسمي عبر البطاقة الإلكترونية بين 130–135 ألفاً، لكن بشروط مجحفة تفرض على المواطنين انتظار رسالة الاستلام، والتي تأتي متأخرة أو لا تأتي أبداً.
– مخالفات ممنهجة:
كشفت شكاوى مواطنين لمنصة #الجماهير عن انتهاكات صارخة من قبل المعتمدين، أبرزها:
1. رفض بيع الغاز للمنتظرين على الدور الإلكتروني لأكثر من 40 يوماً، خلافاً لتعليمات الوزارة.
2. تلاعب بوزن الأسطوانات وبيعها ناقصة.
3. احتكار الكميات وإخفاؤها لخلق نقص وهمي ورفع الأسعار.
خلفية الأزمة:
يعزو باعة السوق السوداء الأزمة إلى قرار إداري صدر عن مدير محروقات إدلب بمنع نقل أو بيع أسطوانات الغاز خارج حدود المحافظة، مما قلص التمويل غير الرسمي الذي كان يغذي السوق الموازية ويخفف الضغط على المواطنين. كما يُلاحظ تناقض صارخ بين فترات الانتظار المعلنة (التي تصل لـ90 يوماً) وورود رسائل الاستلام فجأة دون مراعاة للأقدمية، ما يؤكد وجود خلل في النظام الإلكتروني أو استغلاله.
تحذيرات وتوقعات:
حذر كثيرون من استمرار الارتفاع “الاضطرادي” للأسعار، خاصة مع تزايد حاجة الأسر للمادة وتهاوي القيمة الشرائية لليرة، فيما تُرجح مصادر اتصال الأزمة بفساد شبكات التوزيع وغياب الحلول الجذرية من الجهات الرسمية.
نداءات للمسؤولين:
طالب مواطنون عبر #الجماهير الجهات المعنية بالتحرك العاجل لضبط السوق، ومحاسبة المخالفين، وإصلاح نظام البطاقة الإلكترونية، وتوفير بدائل تُنهي احتكارات السماسرة.
ختاماً:
نقص الغاز المنزلي يكشف مرة أخرى عن ثغرات هيكلية في إدارة المواد الأساسية، وتُعيد إنتاج سيناريو “المواطن الغارق بين مطرقة الأسعار وسندان البيروقراطية”، في انتظار حلول تُترجم الوعود إلى واقع ملموس.