أزمة “البيان العقاري” تعرقل حصول فلاحي حلب على القروض الزراعية للموسم الجديد
الجماهير|| رفعت الشبلي ..
مع انطلاق الموسم الزراعي الجديد، يواجه مزارعو محافظة حلب عقبة كبيرة تهدد تعثر عمليات الزراعة، تتمثل في صعوبة الحصول على القروض الموسمية من المصرف الزراعي التعاوني، بسبب أزمة إصدار “البيان العقاري” الذي يعد شرطاً أساسياً لتمويل مستلزمات الإنتاج.
عقبة جديدة أمام الفلاحين
تعتبر القروض التي يقدمها المصرف الزراعي التعاوني شريان حياة للفلاحين لتأمين البذار والأسمدة وضمان استمرارية إنتاجهم. إلا أن تعطل السجل العقاري في حلب عن إصدار بيانات الملكية للعام الحالي، أوقف العديد من الأسر الزراعية في ظروف صعبة، وحرمها من القدرة على تغطية تكاليف الزراعة المرتفعة.
معاناة على الأرض
“أرضي تقدر بـ 167 دونم، ولكنني لا أستطيع تأمين الأسمدة والبذار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج”، يقول الفلاح أبو إبراهيم، موضحاً أن عدم تمكنه من الحصول على نسخة محدثة من بيان الملكية عثر حصوله على القرض رغم حيازته له في مواسم سابقة.
من جهته، يعاني الفلاح عدنان إبراهيم، العائد حديثاً من النزوح، من المشكلة ذاتها، مما يمنعه من زراعة أرضه بسبب العجز عن تأمين المستلزمات دون القرض، رغم محاولاته المتكررة للحصول على البيان المطلوب.
شرط المصرف وبديل “القرض الحسن”
علّق مدير المصرف الزراعي التعاوني في حلب، محمد حبو، على الأزمة مؤكداً أن شرط تقديم بيان عقاري “غير مبلل أو متضرر” يهدف إلى ضمان وضوح البيانات اللازمة لتسجيل إشارات الرهن العقاري، وهو إجراء حكومي يضمن حق المصرف.
وأشار حبو إلى وجود بديل للفلاحين الذين يواجهون هذه الصعوبة، يتمثل في “القرض الحسن” الذي يصل إلى 15 مليون ليرة سورية ولا يتطلب بياناً عقارياً، بل يُمنح بناءً على رخصة زراعية من الدوائر المختصة.
جذور المشكلة في السجل العقاري
من جانبه، أوضح محمود بكور، مدير السجل العقاري في حلب، أن جذر الأزمة يعود إلى تضرر صحائف السجل العقاري نتيجة سوء الخدمة وتعرضها للمياه منذ عام 2012، مما أفقد وضوح المعلومات وأعاق عملية الإصدار.
وأضاف أن المديرية شرعت في عملية أرشفة العقود القديمة والجديدة، وتقوم بترميم الصحائف المتضررة وفق القانون (33) عبر لجان مختصة، إلا أن العملية لا تزال جارية، مما يجعل إصدار بيانات عقارية جديدة غير ممكن في الوقت الراهن.
أمل في حلول عاجلة
على الرغم من التحديات، يأمل الفلاحون في تسريع جهود ترميم السجلات العقارية وتوسيع نطاق آليات التمويل البديلة، مثل “القرض الحسن”، ليشمل عدداً أكبر منهم، وذلك لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في المنطقة التي تواجه واحدة من أكبر العقبات الإجرائية في وقت حاسم من العام.
#صحيفة_الجماهير