بقلم || جهاد جمّال..
في تطور مفصلي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا وهو ما يمثل منعطفا مهما في مسار الأحداث السورية بعد سنوات طويلة من الحصار والعزلة
هذا القرار يشكل فرصة حقيقية للانطلاق نحو البناء والتنمية ويمنح السوريين بارقة أمل جديدة بعد أن أثقلت العقوبات كاهلهم وأثرت بشكل مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية.
العقوبات ساهمت في تعميق معاناة الشعب السوري وحرمت القطاعات الحيوية من التقدم والتمويل وشلت الاقتصاد الوطني ورفعت معدلات الفقر والبطالة وجعلت من الوصول إلى الغذاء والدواء تحديا يوميا.
رفع هذه العقوبات سيمنح دفعة قوية لعودة الحياة الطبيعية في مختلف القطاعات وخاصة التعليم والصحة والاقتصاد كما سيشجع رؤوس الأموال والمستثمرين على دخول السوق السورية والمساهمة في إعادة الإعمار.
القرار يحمل بعدا إنسانيا بالدرجة الأولى حيث سيكون له أثر إيجابي مباشر على أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين من خلال خلق بيئة مشجعة للعودة الآمنة والطوعية وإنهاء حالة التهجير التي استمرت أكثر من عقد
كما يعزز هذا التوجه فرص الحوار السوري السوري ويمنح القوى الوطنية مساحة أوسع للتحرك نحو حل داخلي يعبر عن مصالح السوريين بعيدا عن الإملاءات والمصالح الخارجية
في هذا السياق تبرز الجهود التي بذلتها بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية وقطر في كسر الحصار السياسي والدفع نحو إعادة سوريا إلى محيطها العربي وإعادة النظر في السياسات العقابية التي لم تحقق سوى المزيد من المعاناة للمدنيين.
الرسالة اليوم واضحة رفع العقوبات خطوة أولى نحو مستقبل أكثر استقرارا وسوريا التي عانت طويلا تستحق بداية جديدة تشاركية وعادلة تنهض بمقدراتها وتعيد بناء ما تهدم.