رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سورية وأثرها على الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين
بقلم …جهاد جمال
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية منذ سنوات يأتي قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية كفرصة مهمة لتغيير المشهد الاقتصادي والانساني في البلاد فقد أثرت هذه العقوبات سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وأدت إلى تراجع الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين كما أنها عطلت حركة التجارة الخارجية والاستثمار وأثرت على البنية التحتية والخدمات الأساسية
رفع العقوبات يفتح الباب أمام إعادة تفعيل العلاقات التجارية والمالية مع الدول الأوروبية مما يسهل استيراد المواد الأساسية والمعدات الضرورية ويساعد في توفير فرص عمل جديدة ويعزز من قدرة الاقتصاد السوري على التعافي تدريجيا كما يسمح بتحسين القطاع المصرفي من خلال إعادة الربط بالنظام المالي الدولي مما يسهّل عمليات التحويلات ويزيد من ثقة المستثمرين
إن أمام حكومتنا وفي ظل هذا الانفتاح الاقتصادي ولتحقيق نتائج ملموسة على الأرض يتطلب ذلك منها اتخاذ خطوات سريعة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية المستدامة وتوجيه الدعم نحو القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والطاقة
من المتوقع أن ينعكس رفع العقوبات بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع الأساسية وتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة مما يسهم في تخفيف معاناة السوريين ويمنحهم أملاً بمستقبل أفضل بعد سنوات من التحديات والضغوط الاقتصادية
ختاماً فإن رفع العقوبات الاقتصادية خطوة إيجابية تفتح آفاقاً جديدة أمام سورية لإعادة بناء اقتصادها وتحسين حياة شعبها وتستدعي تعاون الجميع من حكومة ومجتمع مدني وشركاء دوليين لضمان نجاح هذه المرحلة الحساسة.