قانون الاستثمار الجديد في المدن الصناعية بسوريا : حجر زاوية في مسار التعافي وإعادة الإعمار
بقلم محمد سلام حنورة
أقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية في سورية.
ويمثل هذا النظام قفزة نوعية في آليات تنظيم الاستثمار داخل المدن الصناعية، ويعكس تحوّلًا في ادارة الدولة للقطاع الإنتاجي، كأداة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني من حالة الركود.
ومن أبرز سمات النظام الجديد هو روحه التشاركية و التأكيد على ضمانات المستثمرين وتقديم حزمة من الإعفاءات والتسهيلات التي تسهّل بدء المشاريع الصناعية وتقلل من المخاطر القانونية والإدارية التي كانت تعيق فيما مضى دخول المستثمرين، المحليين والأجانب، إلى هذا القطاع الحيوي.
كما أن تبسيط الإجراءات الإدارية يمثل استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين .
النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وعصرية، تتماشى مع التغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وهو ما يُعطي المدن الصناعية السورية دفعة تنافسية في جذب الشراكات الإقليمية والدولية.
تُعَدّ المدن الصناعية في سوريا أحد الأعمدة الأساسية لأي مشروع وطني لإعادة الإعمار، لما تتيحه من بيئة صناعية متكاملة وتكلفة أقل على المستثمر، إضافةً إلى دورها في خلق فرص عمل وتنشيط سلاسل التوريد.
نظام الاستثمار الجديد لا يكتفي بمجرد فتح الباب أمام الاستثمار، بل يضع أُسسًا واضحة لحوكمة العملية الاستثمارية وضمان الشفافية، وهو ما يُعزز الثقة لدى المستثمرين ويحد من الفساد الإداري.
كما ان القانون يمثل إطارًا تشريعيًا حديثًا لدور الدولة كمُنظِّم ومحفز، ويُعيد صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص على أسس من الشراكة والشفافية. هذه الرؤية تتماشى مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب، وتُشكّل مدخلًا عمليًا لتحريك عجلة الإنتاج، بعيدًا عن اقتصاد الريع والاعتماد على المساعدات.
اللافت في هذا النظام أنّه لا يعتمد فقط على جذب رؤوس الأموال، بل يسعى إلى تأسيس مناخ اقتصادي مستدام يواكب التحولات العالمية ويعتمد على إمكانيات سوريا البشرية والطبيعية، ويُسهم في خلق بيئة أعمال قادرة على المنافسة إقليميًا.
إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية يأتي في توقيت دقيق، ليُعطي إشارة واضحة بأن سوريا بدأت بالفعل في التفكير بعقلية اقتصادية جديدة، تعتمد على الإنتاج والتشغيل وتوسيع قاعدة الشراكات.