اجتماع موسع لدعم الاقتصاد المحلي وتنمية الصناعة والتجارة … وزير الاقتصاد والصناعة من حلب : أهمية مشاركة المجتمع المحلي في صياغة السياسات الاقتصادية وعرض الخطط المستقبلية لتعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة

الجماهير || عامر عدل..

عقد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب لقاءاً تفاعلياً مع التجار والصناعيين والحرفيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والصناعي من أهالي مدينة حلب، وذلك في قاعة اجتماعات محافظة حلب.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية مشاركة المجتمع المحلي في صياغة السياسات الاقتصادية، وعرض الخطط المستقبلية لتعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار محافظ حلب المهندس عزام الغريب إلى أن حلب مدينة الصناعة والتجارة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدني للنهوض بالواقع الاقتصادي لمدينة حلب وعودتها للنهوض مجددا.

وخلص اللقاء التفاعلي الأول والذي استمر لثلاث ساعات ونصف لجملة من التوصيات قدمتها محافظة حلب لوزارة الاقتصاد والصناعة، تركزت على عدة محاور أساسية لدعم الاقتصاد المحلي في محافظة حلب.

وحمل المحور الأول “دعم الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، المبادرات التالية: تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والعائدين من الخارج، وتقديم إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة ودعم الكهرباء للمشاريع، وتحفيز المستثمرين لدعم إعادة إحياء الصناعات التقليدية والحديثة، وإطلاق صندوق استثماري مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة إلى التمويل من خلال الدعم الحكومي، وتفعيل المبادرات المجتمعية لدعم المشاريع، تحفيز الشباب على المشاريع الصغيرة والمبادرات الصناعية.

وشمل المحور الثاني “تطوير القطاع الإنتاجي الصناعي الزراعي الخدمي”، التركيز على دعم القطاع الحيوي من خلال مشاريع صغيرة للمزارعين، ودعم الصناعات التقليدية النسيج، الصابون الحلبي، الغذاء، الأحذية الجلدية، وإنشاء منصة لتسويق المنتجات المحلية داخل سوريا وخارج سوريا.

فيما تضمن المحور الثالث “تعزيز ريادة الأعمال وسوق العمل”، عدة مبادرات، كدعم رواد الأعمال، وتوفير بيئة عمل محفزة، وإنشاء حاضنات أعمال مثل “سيليكون فالي”، وتوفير دعم تقني وتطوير لرواد الأعمال، وإنشاء أكاديميات تدريب مهني لتدريب الشباب لسوق العمل في القطاعات الإنتاجية، ودمج التعليم التقني مع سوق العمل من خلال إيجاد فرص جديدة للتدريب في التوظيف.

وحمل المحور الرابع “دعم التصدير والتسويق وربط المنتج بالأسواق”، المبادرات التالية: تأسيس مركز متخصص لدعم تسويق المنتجات المحلية سواء داخل سوريا أو خارجها، وتقديم خدمات الإرشاد في التمويل والتدريب والتسويق والترويج من خلال بناء القدرات للصناعيين والمشاريع الصغيرة، وإنشاء مراكز دعم التسويق والتصدير للمنتجات الحلبية.

أما المحور الخامس “إصلاح البيئة الاقتصادية والأسواق” تضمن مكافحة احتكار الأسعار وضبط السوق، وضبط أسعار الإيجار لتتناسب مع دخل العمال والموظفين في المصانع، وإقرار قوانين تضمن حقوق المستأجرين والمالكين لدعم استقرار سوق الإيجار من خلال دعم إقرار قوانين في ضبط إيجار العقارات الصناعية، ومراقبة سوق العقارات بصرامة لمكافحة الجشع والاحتكار نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات غير المبررة، ووضع سياسات للحد من التلاعب وضبط أسعار المواد الأولية للصناعيين.

فيما تضمن المحور الأخير” الطاقة والتنمية” دعم مشاريع الطاقة المتجددة للمدينة الصناعية في الشيخ نجار.

حضر اللقاء نواب وزير التجارة والصناعة ومعاونو محافظ حلب، وحشد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب.