أجور النقل ترهق الجميع بين التسعيرة الورقية والواقع الحقيقي

مصطفى الدناور……
رغم إصدار تعرفة رسمية جديدة لأجور النقل الداخلي والخارجي لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد يومًا بعد يوم نتيجة الفجوة الكبيرة بين الأرقام المعلنة وما يُطلب منهم فعليًا على أرض الواقع فالسائقون في كثير من الأحيان يتجاهلون التسعيرة المحددة في غياب شبه تام للرقابة والمحاسبة ما يجعل المواطن رهينة مزاج السائق وظروف السوق المتقلبة.

وتبرز معاناة سكان الأرياف على نحو خاص إذ لا تقتصر مشكلتهم على الارتفاع الكبير في الأجور بل تتفاقم بسبب ندرة وسائل النقل وتكرار الأعطال أو الانقطاعات في الخطوط ما يدفع بعضهم للامتناع عن الذهاب إلى أعمالهم أو البحث عن بدائل مكلفة أو غير متاحة أصلًا وهذا بدوره ينعكس سلبًا على أداء المؤسسات العامة والخاصة ويضرب في عمق إنتاجية القطاعات كافة

اللافت أن الجهات المعنية تكتفي بإصدار التعرفات دون أن تواكبها بخطط تنفيذية حقيقية تضمن الالتزام بها على الأرض والأهم من ذلك أن التسعير غالبًا لا يراعي بدقة المسافات بين القرى والمدن أو طبيعة الطرق وتكاليف التشغيل الفعلية وهو ما يفتح الباب لتبريرات السائقين واحتجاجاتهم التي قد تكون في بعض الأحيان مبررة جزئيًا لكنها لا تبرر الفوضى

المواطن اليوم لا يطالب بالمجانية بل بعدالة بسيطة في التسعير وتطبيق فعلي للأنظمة ومراقبة صارمة تضع حداً للاستغلال وتضمن استمرار الخدمة بشكل لائق إن غياب الرقابة ليس مجرد خلل إداري بل أزمة تمس حياة الناس اليومية وحقهم في التنقل الآمن والميسر.