نقلاً عن صحيفة الثورة.. تصريحات خاصة من نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الدكتور عصام الخليف حول التحقيق بفساد وزير سابق في وزارة النفط
📌خسائر مالية تقدر ب4 مليون و650 ألف دولار أمريكي وهناك خسائر إضافية تجاوزت 138 مليون ل.س نتيجة تغير سعر الصرف خلال فترة التجميد مانتج عنه حرمان المواطن من مادة الغاز المنزلي والكهرباء
📌التقرير كان مودعاً في أدراج الهيئة ولكنه غير معتمد منذ عام 2023 لكنه الآن جاهز بالأدلة والإثباتات والمبالغ والوثائق ولم يُعتمد بسبب علاقات الوزير الأسبق مع رؤوس الفساد
📌بعد التحرير تم اعتماد التقرير من خلال إعادة فتح الملفات غير المعتمدة وفي الحقيقة إذا تكلمنا بلغة الأرقام كان هناك عدد يومي 150 متر مكعب من الغاز وبمعدل 10500 جرة يومياً كانت تُهدر
📌بعد سيطرة قوات النظام المخلوع على حقل النفط في بادية حمص الشرقية عام 2017 تعرض المعمل والشركة الموجودة هناك لأضرار جسيمة
📌خلال تلك الفترة تبين لشركة الغاز ومن خلال خبرات فنية موجودة وجود تسرب هائل للغاز وقدرت الكمية بـ 150 ألف متر من الغاز
📌الشركة حاولت إعادة تأهيل المحطة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ولكن نتيجة خلافات شخصية لوزير النفط الأسبق مع الشركة قرر الوزير إيقاف أعمال التأهيل
📌رغم المراسلات من قبل الشركة مع وزارة النفط لإعادة تنفيذ العقد لم يسمح للشركة بمتابعة أعمالها بحجة أن الشركة لديها مشاكل بالتنفيذ وفيما بعد تبين أن جميع الاختلاقات كاذبة
📌تم تكليف بعثة تفتيشية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتقصي عام 2020
📌 من خلال مراجعة الثبوتيات والمراسلات والعقود الرسمية ثبت هدر أكثر من 146 مليون متر مكعب من الغاز خلال فترة التعطيل أي ما يقارب السنة ونصف السنة
📌 نتيجة للتقرير تمت إحالة الوزير الأسبق الى القضاء المختص بجـ.ـرائم الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية وهدر المال العام استناداً على أحكام قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013 مع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجته كذلك تسديداً لمبلغ الضرر الذي ألحقه بالمال العام
📌من الأهداف الأساسية لقانون الهيئة العامة للرقابة والتفتيش الآن رفع كفاية لأكبر حد وكذلك التقليل من الهدر
📌هذه هي القضية وهذا هو النظام الأسبق بفساده وعدم اهتمامه بمصالح الناس نتيجة خلافات شخصية يهدر المال العام لأجلها
📌علاقتنا مع جميع الجهات العامة الآن هي مكافحة الفساد والمحاسبة ومنع هدر المال العام وكذلك زيادة الإنتاج
📌الغاية هي تقديم الخدمات للناس بأسهل طريقة وأفضل صورة والحفاظ على المال العام حتى ينعكس ذلك على المواطنين من حيث الرفاهية والجودة وحسن التعامل
📌نحن كهيئة سوف نقوم بدورنا الموجود في قانون النظام الداخلي كعمل مؤسساتي بعيداً عن الأهواء الشخصية
📌 سيكون للهيئة المركزية دور مسبق في إبراز الإيجابيات وليس فقط التركيز على السلبيات ،الجهة التي تعمل ستُكافأ والتي تقصر ستُحاسب
📌الغاية المجملة في القانون هي الحفاظ على المال العام و زيادة الإنتاج ومنع الهدر
#صحيفة_الجماهير