صندوق التنمية السوري ركيزة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة

بقلم: مصطفى الدناور..

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في يوليو من عام 2025 مرسوماً رئاسياً قضى بإحداث صندوق التنمية السوري كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية يهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنى التحتية في مختلف القطاعات الحيوية في سوريا مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين تمثل هذه الخطوة استراتيجية هامة في ظل الدمار الكبير الذي خلفته سنوات الحرب ويهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية متعددة تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لا سيما للشباب والنساء وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر تقديم قروض حسنة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والدولية لتمويل مشاريع ضخمة في إعادة الإعمار تتنوع مشاريع الصندوق بين إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق الصحية إلى جانب تطوير المرافق العامة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مياه وكهرباء ومن الأمثلة على المشاريع التي يجري العمل عليها جهود إعادة تأهيل المستشفيات وتجديد محطات المياه وتركيب أنظمة طاقة شمسية لتحسين وصول المياه النظيفة لآلاف الأسر إلى جانب مشاريع ترميم طرق وأرصفة وإنارة لتحسين حياة السكان وتعزيز النشاط التجاري والتنقل يعد صندوق التنمية السوري آلية تمويل شفافة ومستقلة تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل وتنشيط قطاعات البناء والهندسة والخدمات اللوجستية مما يساهم في تخفيف البطالة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة هذا النهج الشامل يسهم بفاعلية في بناء مستقبل مزدهر لسوريا مع تأكيد على أهمية الشفافية والرقابة المالية عبر آليات تدقيق مهنية لضمان إنجاح هذه المشاريع الحيوية التي تخدم المجتمع السوري بأكمله بدءاً من إعادة إعمار البنية التحتية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

#صحيفة_الجماهير