إلغاء “قيصر” … سوريا أمام بوابة التعافي الكبرى

يوسف حاج أحمد..

يشكّل إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن سوريا محطة مفصلية طال انتظارها، وخطوة تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة اقتصادياً واجتماعياً. فبعد سنوات من التضييق والجمود، تبدأ البلاد اليوم باستعادة قدرتها على الحركة والعمل والإنتاج.

منذ إعلان رفع العقوبات، بدأت الأسواق تُظهر مؤشرات إيجابية: مشاريع كانت متوقفة تعود للنقاش، خطوط إنتاج تستعد لاستئناف العمل، وشراكات إقليمية تُفتح أمامها الأبواب من جديد. هذه التحركات تمنح الاقتصاد السوري فرصة لالتقاط أنفاسه والعودة تدريجياً إلى دورة النمو.

المستثمرون الذين كانوا ينتظرون انفراجاً حقيقياً يرون اليوم أرضاً أكثر قابلية للعمل. رفع القيود يعيد الثقة بالسوق المحلية، ويفتح المجال أمام قطاعات أساسية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا. المشهد الاستثماري في سوريا يستعد لمرحلة مختلفة تقوم على الانفتاح المدروس والفرص المتاحة.

تحسن المناخ الاقتصادي ينعكس مباشرة على المجتمع. فرص العمل تتوسع، والمبادرات الصغيرة والمتوسطة تعود للحياة، ما يخفف من الأعباء اليومية ويعيد الإيقاع الطبيعي لحياة الناس. إنها خطوة تمنح السوريين شعوراً أوضح بعودة الاستقرار الاقتصادي التدريجي.

ورغم أهمية ما جرى، ما تزال التحديات كبيرة: تطوير البنية التحتية، تحديث التشريعات، وتحسين بيئة الأعمال. النجاح يتوقف على قدرة المؤسسات على استثمار هذه اللحظة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

رفع العقوبات يفتح باباً واسعاً أمام سوريا للدخول في مرحلة أكثر توازناً، تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعطي الأولوية للمشاريع الإنتاجية التي تعيد للدولة والمجتمع قوة العمل والتنمية.

إنها لحظة تاريخية بحق… لحظة يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق نحو تعافٍ حقيقي إذا أُحسن استثمارها.

#صحيفة_الجماهير