يحلم المواطن السوري بشكل عام والحلبي بشكل خاص خلال هذه الفترة بكثير من الخدمات ، إلا أن واقع الحال يختلف كلياً على أرض الواقع ، حيث أن حلب تختلف عن باقي الخدمات في المحافظات الاخرى ، حيث نجد أن الضرائب والرسوم المجباة من هذه المحافظة وتصب في خزينة الدولة أكثر من أية محافظة أخرى ، وبالمقابل نرى خدماتها أقل من أية واحدة أخرى.
فعلى سبيل المثال فقد انتهت كل المحافظات من حصة توزيع المازوت المنزلي بالوقت الذي كانت نسبة التوزيع بحلب /50%/ رغم أنها محافظة كبيرة وتتسم بأنها صناعية وزراعية وعدد سكانها يفوق مرات محافظات أخرى.
كما أنه لحق بها الغبن مرات كثيرة سواء في تقديم الخدمات لها أو حتى في التقنين الكهربائي ، وكأن حال المسؤول يقول أن أبناء حلب يستطيعون تدبير أنفسهم بالأمبيرات ، إلا أن هذه النظرية غير صحيحة لأن غالبية المواطنين ليس لديهم القدرة على الاشتراك بالأمبير لأنه يستهلك نصف راتب الموظف.
وظن أهالي حلب الخير في القرار الكهربائي الأخير و لاقى استحساناً بالشارع حيث سوف تتحقق العدالة في التوزيع ويتنعم أبناء حلب بساعة كهربائية بعد تقنين لخمس ساعات وهم فرحون بهذا الخبر ، لكن سرعان ما تلاشت أحلامهم بأن هذا الكلام لم ولن يطبق على أرض الواقع وبقي التقنين الجائر يسدل ظلمته على أبناء حلب ولم يرو النور سوى ساعة أو ساعتين على أبعد تقدير في اليوم الكامل .