حلب – حسن العجيلي
كلنا يعلم أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تعزيز المجالس المحلية في أداء دورها التنموي، حيث نصت المادة /2/ من قانون الإدارة المحلية أن القانون يهدف إلى توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الادارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وإيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية.
إذاً التنمية المحلية هو ما هدف إليه القانون وسمح بموجب مواده للمجالس المحلية وضع الخطط التنموية والتنسيق مع المؤسسات ومتابعة التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على المستوى المحلي اعتماداً على خصائص الوحدة الإدارية.
ما دفعني للتذكير بأجزاء من قانون الإدارة المحلية ما ورد في معرض رد رئيس مجلس مدينة حلب خلال اللقاء الجماهيري الأسبوع الفائت، حيث قال رئيس المجلس – وبحسب ما ورد على صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك ” – ” واقع النظافة في مدينة حلب أفضل بكثير من محافظات أخرى ونعمل على تحسينه خلال الفترة القادمة ليصبح أفضل مما هو عليه الآن ” .
حقيقة لا ندري ما وجه المقاربة والمقارنة بين واقع النظافة في مدينة حلب ومحافظات أخرى ؟ خاصة وأن مضمون العمل هو محلي خالص معتمد على خصائص كل وحدة إدارية ، ولماذا لا تتم المقارنة مع محافظات واقعها من حيث النظافة أفضل من مدينة حلب ؟ ألا تستحق حلب هكذا مقارنة ؟ .
كنا نأمل أن يقتصر جواب رئيس المجلس على الجزء الثاني من رده والمتمثل بالعمل على تحسين واقع النظافة ، أما المقارنة بمحافظات واقعها أسوأ من حيث النظافة – على ذمة رئيس مجلس مدينة حلب – كما ورد في معرض ردوده خلال الاجتماع المذكور فهي كانت بمثابة خطوة للأمام فقط .
الاعتراف بالمشكلة والسعي لحلها هو أفضل الطرق وأسرعها لحل المشاكل ومسألة النظافة هي مسألة يتشارك بها جميع أبناء حلب وتحتاج إضافة إلى جهود مجلس المدينة وعياً اجتماعياً وهذا ما يجب العمل عليه من خلال القيام بحملات نظافة تنشر الوعي بين المواطنين، وأن يكثف مجلس مدينة حلب من أعماله بهذا القطاع الهام خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف.
رقم العدد 15642