قانون الأحوال المدنية … في ندوة حوارية تعديلات عصرية وتخفيف روتين

حلب / الجماهير

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي ندوة حوارية على مدرج الفرع بعنوان ” قانون الأحوال المدنية في ظل الحرب الكونية على سورية ” .
تحدث فيها رئيس شعبة التدقيق في الشؤون المدنية عمار الحميدي مستعرضاً قانون الأحوال المدنية الناظم للعمل وكيفية الحفاظ على السجلات والوثائق والبيانات وجميع ما يتعلق بوقوعات المواطن خلال هذه الحرب التي تستهدف سورية ، من خلال أتمتة وأرشفة السجل المدني .
وأشار المحاضر إلى أن القانون / 4/ الصادر بتاريخ 9/2/2017 يعتبر مكرمة و نقلة نوعية في مجال الأحوال المدنية في عمليات التسجيل ومنح القيد وتعديل النسبة ، إضافة إلى التعليمات بالنسبة لما يتعلق بالبطاقات الشخصية والرسوم والغرامات المالية ، وما تم تعديله في مجال البطاقة الأسرية ورسم استخراجها لأول مرة والتالفة والمفقودة ، ورسم أية وثيقة صادرة عن الأحوال المدنية، ورسم التأخير في واقعات الأحوال المدنية .

واستعرض الحميدي القوانين المتعلقة بالأحوال المدنية وميزة كل قانون والتعليمات التنفيذية لها وكيفية التعاطي مع المستجدات الحالية خلال هذه الحرب، وتعديل كل قانون من القوانين الصادرة في هذا المجال.
ولفت المحاضر إلى أن معاون وزير الداخلية استبدل / 130/ تعميماً بسبعة تعاميم تسهم في تبسيط الإجراءات وتساعد المواطن في الحصول على الوثائق اللازمة له كعملية منح القيود العائلية والفردية وتصديقها داخلياً وخارجياً وتسجيل واقعات الولادة والوفاة وتنظيم آلية تنفيذ الوثائق الواردة من خارج القطر ، وآلية تنظيم استمارة البطاقة الشخصية ومنحها في ظل التشريعات الجديدة ، إضافة إلى التقيد بالتعليمات واللوائح وكيفية حفظ الوثائق والحفاظ عليها وعلى الأختام وتفعيل عمل الشعب الإدارية .
وأدار الحوار أمين شعبة المهن الحرة للحزب إبراهيم بدور ، مستعرضاً نبذة تاريخية عن قانون الأحوال المدنية وكيفية تطوره بما ينسجم مع التطورات الحالية منذ بداية القرن الماضي إلى يومنا هذا.

وتخلل المحاضرة عدد من المداخلات أكدت على ضرورة إيجاد آلية لتسجيل مجهولي النسب والإسراع في تفعيل أمانة السجل المدني في تل الضمان ، وإحالة إجراء الضبوط إلى الأقسام المحددة وإيجاد حل لمشاكل السجل المدني في ادلب.
وقد أجاب مدير السجل المدني بحلب حمزة محمد عن المداخلات التي طرحت مبيناً أن عمل الشؤون المدنية قطاع خدمي وله تماس مباشر مع المواطنين ، مشيراً إلى أنه كان لدى المديرية في عام 2017 / 300/ ألف بطاقة شخصية تراكم ، إضافة إلى عامين من الوقائع غير مؤتمتة حاسوبياً ، لكن الآن لا يوجد أي تراكم وتم افتتاح / 6/ أمانات للسجل المدني في الريف ويتم انجاز العمل يومياً ومانت المديرية من أولى المديريات التي تعود إلى مقرها الأساسي في السبع بحرات ، كما شكلت لجان متنقلة على مراكز الايواء في جبرين وفافين وتلرفعت لتقديم الخدمات للمواطنين ، إضافة إلى استخراج البطاقات الشخصية للطلاب الوافدين لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي حيث بلغ عددهم العام الماضي / 5000/ طالب وطالبة وتم استخراج البطاقات لهم خلال / 48/ ساعة.
وختم أمين الفرع الندوة بكلمة أكد فيها أن دوائر السجل المدني مهمة كونها تحفظ حقوق وأمانات الناس وقد تعرضت للتخريب والدمار والسرقة ، لكن موظفي الشؤون المدنية قاموا بواجبهم على أكمل وجه من خلال الحفاظ على هذه السجلات ومتابعة منح الثبوتيات للمواطنين، لافتاً إلى أن للمخاتير دور كبير في الحفاظ على أنساب الناس وحقوقهم وعليهم التدقيق كثيراً في أية وثيقة في هذا الإطار.
حضر الندوة عضوا قيادة الفرع محمد سالم شلحاوي وعماد الدين غضبان وعدد من أمناء الشعب الحزبية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
ت. هايك
رقم العدد ١٥٦٩٦