الجماهير – رفعت الشبلي
عقدت رابطة الحقوقيين بحلب ندوة بعنوان ” إضاءات حول تعديل قانون الأحوال المدنية السوري ” حاضر فيها عمار الحميدي رئيس شعبة التدقيق في مديرية الشؤون المدنية بحلب.
وأشار المحاضر إلى أن القانون / 4/ الصادر بتاريخ 9/2/2017 يعتبر مكرمة و نقلة نوعية في مجال الأحوال المدنية في عمليات التسجيل ومنح القيد وتعديل النسبة ، إضافة إلى التعليمات بالنسبة لما يتعلق بالبطاقات الشخصية والرسوم والغرامات المالية ، وما تم تعديله في مجال البطاقة الأسرية ورسم استخراجها لأول مرة والتالفة والمفقودة ، ورسم أية وثيقة صادرة عن الأحوال المدنية، ورسم التأخير في واقعات الأحوال المدنية .
واستعرض الحميدي القوانين المتعلقة بالأحوال المدنية وميزة كل قانون والتعليمات التنفيذية لها وكيفية التعاطي مع المستجدات الحالية خلال هذه الحرب، وتعديل كل قانون من القوانين الصادرة في هذا المجال.
ولفت المحاضر إلى أن معاون وزير الداخلية استبدل / 130/ تعميماً بسبعة تعاميم تسهم في تبسيط الإجراءات وتساعد المواطن في الحصول على الوثائق اللازمة له كعملية منح القيود العائلية والفردية وتصديقها داخلياً وخارجياً وتسجيل واقعات الولادة والوفاة وتنظيم آلية تنفيذ الوثائق الواردة من خارج القطر، وآلية تنظيم استمارة البطاقة الشخصية ومنحها في ظل التشريعات الجديدة، إضافة إلى التقيد بالتعليمات واللوائح وكيفية حفظ الوثائق والحفاظ عليها وعلى الأختام وتفعيل عمل الشعب الإدارية .
وأضاف أن العديد من التعديلات حسنت وطورت العمل بالسجل المدني من حيث أتمتة السجل ونسخه حسب المحاور والذي كان بدايةً مشروعاً صعباً ولكنه حافظ عليه في ظل الأزمة.
وأكد الحميدي أن السجلات المدنية الورقية والإلكترونية وبرامجها تعتبر من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها و تأمين سلامتها و حمايتها من الضياع او التلاعب و التلف و استخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها و تصنيفها و إعداد نسخ احتياطية منها.
هذا وتمحورت مداخلات الحضور حول فقرات القانون والتعديلات التي يجهلها المواطن والطرق القانونية التي يتبعها للحصول على الأوراق اللازمة.
حضر الندوة حشد من الحقوقيين والمهتمين .
ت جورج
رقم العدد 15725