صناعة الألبسة الجاهزة تعاني الركود والتراجع .. مشكلات التصريف والكهرباء والغاز وعدم استقرار الدولار .. حرفيو صناعة الألبسة يطالبون بالتدخل لإنقاذ الورش الصغيرة من الإغلاق .. تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات وتسهيل استيراد المواد

الجماهير- نجود سقور
بعد أن حاولت النهوض والانطلاق.. صناعة الألبسة الجاهزة تعود إلى الركود والتراجع إلى الخلف لتعلن الخيبة والاستسلام جراء واقع زاخر بصعوبات وإجراءات معقدة تقف في وجه هذه الصناعة، محذرة إن لم يتم إيجاد حلول وتبسيط الإجراءات فإنها ستتخلى عن دورها الاقتصادي وتعلن العزوف عن العمل.
-مطالب ورشات صناعة الألبسة الجاهزة
أشار رئيس اتحاد الحرفيين بحلب بكور فرح إلى أن أصحاب الورشات الصغيرة لصناعة الألبسة الجاهزة التي يبلغ عددها حالياً ألف ورشة بعد أن كان عددها ١٠ آلاف ورشة قبل الأزمة والتي تتوضع معظمها في المناطق الشرقية لمدينة حلب لها مطالب من أجل الاستمرار في العمل حيث إن هذه الصناعة ما زالت تعاني الكثير من الصعوبات وتقف في وجهها العديد من الإجراءات المعقدة التي تعيق عملها وأهم هذه المطالب هي: فتح الأسواق الخارجية التي ما زالت مغلقة في وجه تصدير البضائع السورية، وتأمين اليد العاملة ولوازم الألبسة الجاهزة بكافة أنواعها النسائية والرجالية والولادية، وتخفيض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل استيراد المواد التي تدخل في صناعة الألبسة الجاهزة (الكلف – الأزرار – الحشوات وغيرها).
كما شدد فرح على ضرورة إعطاء الحرفيين الفرصة للعمل في الورش التي يملكونها والتي توجد في المناطق الشرقية دون الإصرار على الترخيص على الأقل في هذه الفترة لأن هذه المناطق فيها ظروف استثنائية فأغلبها مدمرة حيث لا يمكن أن تحصل على ترخيص في الوقت الحالي لذلك يطلب من المعنيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وألا يطالبوا أصحاب الورشات الصغيرة بالترخيص وأن يعطوهم فرصة للعمل والاستمرار.
مضيفاً: إنه اليوم وبعد أن حاول معظم الحرفيين إيجاد البدائل والعودة لفتح منشآتهم بالرغم من الأوضاع الصعبة وإعادتها للحياة إلا أنهم عادوا للتراجع بسبب ما ذكر آنفاً فهذه الورش أصبحت غير قادرة على الاستمرار في ظل هذه الأوضاع والإجراءات المعقدة، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة لإنقاذ صناعة الألبسة الجاهزة من هذا الوضع الذي فيه الكثير من العقبات والصعوبات حتى لا تضطر هذه الصناعة إلى العزوف عن العمل وإغلاق منشآتها الصناعية.

-صعوبات ستؤدي إلى إغلاق الورش الصغيرة
بدوره تحدث الحرفي محمد عقيل صاحب ورشة للألبسة الجاهزة في منطقة السريان القديمة عن الصعوبات التي تعيق عمله قائلاً: إنه بعد الأزمة حاول أن يعيد تشغيل الورشة حيث كان لديه ٢٥ ماكينة و٢٥ عاملاً واليوم بقي لديه/ ٥ ماكينات و٥ عمال / وبالرغم من ذلك ما زال مستمراً ويعمل ولكن في ظل نقص المواد الخام ونقص المازوت والغاز ونقص الأيدي العاملة وارتفاع الدولار والأجور التي يتقاضاها العامل حيث يتراوح الأجر الذي يدفع للعامل بين/١٥- ٢٠ ألف/ ليرة سورية في الأسبوع فإنه سيضطر إلى إيقاف عمله.
وأوضح عقيل أن مراحل العمل التي تبدأ من رسم القالب باليد أو بالكمبيوتر ثم وضع القماش بشكل زاوية قائمة والقص والخياطة والفحص للتأكد من خلو القماش من أي عيوب ثم الحبكة والدرزة والكوي وصولاً إلى المراحل النهائية كل هذه المراحل تحتاج إلى الكثير من اليد العاملة ذات الخبرة والتي تفتقدها صناعة الألبسة الجاهزة.
كما نوه عقيل إلى أنه يشتري المواد الخام (القماش) ثم يقوم بتجهيزها حسب طلب الزبون وأن جودة صناعة الخيط والأقمشة والألبسة الوطنية كانت تضاهي جودة الصناعة الأوروبية ولكن بسبب ظروف الحرب وخروج أغلب المدابغ ومعامل الخيط عن العمل فإنه يتم الاعتماد على استيراد الخيط من الصين لأن تكلفة الخيط الصيني أرخص من تكلفة صناعة الخيط الوطني وبالطبع هذا الخيط لا يضاهي جودة الخيط الوطني ولكن ليس هناك خيار في ظل الظروف الحالية لذلك شدد على ضرورة فتح الأسواق الخارجية لتسهيل الاستيراد والتصدير وخاصة سوق الأردن الذي تم إغلاقه في وجه تصدير البضائع السورية.
كما طالب عقيل بتنشيط الأسواق الداخلية كالمعارض المباشرة في حلب ودمشق لأنها تسهم على نحو كبير في تنشيط حركة البيع كما طالب بتثبيت سعر الدولار الذي له تأثير كبير على القوة الشرائية وعلى العرض والطلب.

-صعوبات قديمة حديثة
وفي السياق ذاته لفت الحرفي “أمير جحتو” إلى أن ارتفاع الدولار له تأثير كبير على التكلفة والإنتاج فهو يشتري ثوب القماش بـ ٧ دولارات وإلى أن ينتهي من تفصيله يتفاجأ بارتفاع الدولار، وهذا الارتفاع يسبب خسارة وضرراً كبيراً عليه وعلى المستهلك إضافة إلى مشكلة عدم توفر الغاز الذي يعد ضرورياً لتشغيل شودير الكوي عوضاً عن الكهرباء.
وفيما يتعلق بالبلدية ومشكلة رمي القصاصات في الأماكن المخصصة لها في منطقة (تل الزازير في السكري) أوضح الحرفي يوسف إسماعيل أن موظف البلدية يأتي إلى الورش كل يوم مطالباً إياهم بمبلغ مالي وتقديم وصل يثبت أنهم تخلصوا من القصاصات في أماكنها المخصصة، علماً أن هذه القصاصات لا يتم رميها والتخلص منها في أي مكان حيث يتم إما بيعها أو إعطائها لمن يحتاجها وخاصة الآن في فصل الشتاء وأن هذا الأمر يسبب معاناة كبيرة لأصحاب الورش. كما طالب بتسهيل إجراءات الترخيص وتخفيض المبالغ المالية التي فرضت عليهم للحصول على ترخيص لمنشآتهم الصغيرة.

بدوره عبر الحرفي (زياد دعاس) عن مشكلة الأمبير والكهرباء والغاز حيث قال: طوال الأسبوع توجد كهرباء حتى يأتي يوم الخميس فيتم قطعها لمدة ساعتين لذلك أضطر إلى تشغيل الأمبير لإكمال العمل فالماكينات التي أملكها قديمة وتحتاج طاقة كبيرة إنها تحتاج إلى ما يقارب ٢٠ أمبيراً لذلك صاحب مولدة الأمبير يستغل حاجتي ويطالبني بدفع أجرة الأسبوع كاملة ولذلك أدفع له٢٠ ألف ليرة أسبوعياً وهذا حال كل أصحاب الورش وليس أنا فقط، إضافة إلى أنه مطالب بدفع ٥٠ إلى ٦٠ ألف ليرة فاتورة كهرباء ودفع ١٦ ألف ليرة سورية ثمن أسطوانات الغاز فكل ورشة تحتاج أسطوانتين على الأقل كل أسبوع وتمنى أن يتم تقدير ظروفه هو وأصحاب الورش من قبل الجهات المعنية وأن يتم تخفيض رسوم الكهرباء وتأمين الغاز وإيجاد حل جذري لتخليصهم من تجار الأمبير.
خاتمة القول :
بتعدد الأقوال ذات الهم الواحد التي ذكرت والتي ما زالت تؤرق أصحاب الورش الصغيرة أصبح لزاماً على الجهات المعنية أن توجد حلولاً سريعة وجذرية وأن تولي اهتماماً أكبر لما ذكر من صعوبات ومشاكل في وجه هذه الصناعة التي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد السوري وإلا ستضطر هذه الصناعة إلى التنحي والعزوف عن العمل والاستمرار.
رقم العدد 15862