لعدم إلتزام السائقين بالانطلاق منه..؟؟ كراج الخفسة لم يوضع بالخدمة بعد..!! مضي شهور على توقيع عقد الإستثمار ومنح أمر المباشرة.. و المراسلات بين الجهات المعنية لم تحسم الأمر ..!

الجماهير – حسن العجيلي

كثيرة هي القضايا التي قد تبقى بدون حلول لفترة من الزمن لأسباب متعددة منها ما قد يكون موضوعياً ومنها لأسباب غير موضوعية ، ولكن أن تبقى قضايا بدون حل نتيجة بقاءها متأرجحة بين مراسلات الجهات المعنية فهذا الأمر الذي يجب الوقوف عنده وخاصة ما يتعلق بالإستثمارات التي تمنحها الجهات الحكومية لمستثمرين ولا توضع بالخدمة رغم استكمال كافة الشروط اللازمة كما هو الحال في ” كراج مدينة الخفسة ” .
– المستثمر : تعرضت لخسائر فادحة
مستثمر الكراج محمد العلي الحمد وفي شكوى تقدم بها ” للجماهير ” بيّن أنه تعاقد مع مجلس مدينة الخفسة على استثمار كراج مدينة الخفسة لمدة عامين اعتباراً من تاريخ 19/11/2019 بقيمة /720/ ألف ليرة سورية وأنه قد قام بدفع التأمينات الأولية ورسم الطابع وذلك بموجب أمر المباشرة ذو الرقم /154- ص / تاريخ 30/10/2019 .
ويشير المستثمر في شكواه إلى أنه لم يتمكن من استثمار الكراج بسبب عدم تقيّد السائقين بنظام الوقوف والانطلاق من الكراج إلى الخطوط المقررة لهم مما أدى إلى تكبده خسائر فادحة – على حد قوله – نتيجة عدم قدرته على تحصيل بدل استثمار الكراج ، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يتقيد السائقين بنظام التقيد بالوقوف والانطلاق من الكراج .

– مجلس مدينة الخفسة : خاطبنا الناحية وقيادة الشرطة
” الجماهير ” وفي اتصال هاتفي مع رئيس مجلس مدينة الخفسة ياسين محمد علي للوقوف على واقع إستثمار الكراج بيّن أنه تم توقيع عقد إستثمار الكراج مع المستثمر المذكور وفق القوانين والأنظمة النافذة بهدف تأمين دخل مادي للمجلس بغية تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، مضيفاً بأنه تم منح المستثمر أمر مباشرة لاستثمار الكراج وفي الوقت نفسه تم مخاطبة ناحية الخفسة بموجب الكتاب الذي حمل الرقم / 165- ص / تاريخ 16/11/2019 المتضمن ” الإيعاز لمن يلزم لتقديم المؤازرة اللازمة لمستثمر كراج الخفسة محمد العلي الحمد لتفعيل عمل الكراج وحسن سير العمل ” ، بالإضافة إلى توجيه كتاب لقيادة شرطة محافظة حلب عن طريق محافظة حلب لتقديم المؤازرة اللازمة للمستثمر في إلزام سائقي السيارات العاملة بضرورة الوقوف والانطلاق من الكراج المذكور .
وأوضح رئيس مجلس مدينة الخفسة أن الرد على الكتاب الموجه لقيادة الشرطة جاء بأن هذه القضية من اختصاص المكتب التنفيذي – بحسب ما أخبره محاسب المجلس الذي تبلغ صورة عن الكتاب المذكور – كاشفاً أن المشكلة الحقيقية هي أن سائقي سيارات الميكروباصات يتوجهون منذ الصباح الباكر للقرى المحيطة أو التي تقع على خط سيرهم باتجاه مدينة حلب لجميع الركاب ، حيث يتذرع السائقون بعدم وجود ركاب في الكراج الأمر الذي يتسبب في عدم إلتزامهم – بحسب رئيس مجلس المدينة – .
– اكتفاء بالمراسلات وانتظار الجواب
في حين اكتفى مدير ناحية الخفسة الرائد غسان العبو بالرد بأنه تم مخاطبة قيادة الشرطة للموافقة على تقديم المؤازرة اللازمة لتفعيل عمل الكراج .
– تقاذف للكرات
ويقترح رئيس مجلس مدينة الخفسة حلاً – من وجهة نظره – وهي إلتزام نقابة عمال النقل البري بحلب بعدم منح السائقين على خط الخفسة والقرى المجاورة لهم وثيقة ” كشف كراج ” من كراج مدينة حلب” الانطلاق الشرقي ” مالم يقوموا بإبراز ” كشف كراج ” من كراج الخفسة تثبت دفعهم للرسوم المترتبة عليهم ، معتبراً أن هذا الحل يعتبر حل وسط بين المستثمر الراغب بتحصيل أرباح استثماره وبين سعي السائقين لجمع الركاب من القرى المجاورة أو على خط السير المقرر .
– برسم محافظة حلب
ختاماً وأمام كل هذه المعطيات يبرز بشكل جلي وواضح ما أسلفنا ذكره من تأرجح إيجاد الحلول للقضايا الخدمية بين مراسلات الجهات المعنية ولتبقى في النهاية القضية كقضية استثمار الكراج تنتظر حلاً قد تنتهي فيه مدة الإستثمار قبل أن يتم إيجاد الحل المناسب لها ، فهل ستتحرك الجهات المعنية لإيجاد حل ومن هي الجهة المسؤولة عن حسن سير تنفيذ بنود العقد ؟ قضية يبدو أننا يجب أن نضعها برسم محافظة حلب عسى أن تلقى هناك الحل المنشود .
رقم العدد ١٥٩٥٣