سوق الهال لغز لم يلق الحل بعد.. تقاذف الكرات ما بين المصالح العامة والشخصية.. رحماني : نقل السوق من الحمدانية إلى العامرية قريب جداً

الجماهير- سهى درويش

سوق الهال لغز استأثر به أصحاب المصالح ومنذ عقود مضت ومازال يتأرجح ما بين أماني التجار في الاستقرار ومصالح البعض في الاستثمار .
فمن باب جنين إلى خان طومان الاختيار الذي زاد الأمر تعقيداً، مساحات واسعة تصل الى /3/ هكتارات ونموذج تخطيط وفق الكود العالمي.
هذا الموقع تجمد نتيجة الأزمة ليستبدل بمواقع أخرى من دوار حلب الجديدة إلى الحمدانية ليقع الاختيار حالياً حول منطقة العامرية.
فماذا عن هذا المشروع وإشكالات وشكاوى المتضررين .
– في الآراء:
اجتمع العديد من آراء التجار والبائعين في السوق المتعاملين معها على تدني الخدمات و غياب التنظيم إضافة للخطر الذي كان يتهدده نتيجة قذائف الحقد .
لم نرَ من المشتكين والمرتادين للسوق أية عبارة إيجابية تدل على سهولة ارتياد أو اقتناء مواده وتسويقها بل ركزت آراء المشتكين على ضرورة الإسراع في الانتقال إلى السوق الذي وقع عليه الاختيار في منطقة العامرية.
وأمام ما وصلنا من آراء قمنا بزيارة السوق للاطلاع على الواقع فماذا تبين ؟
– في المشاهدات:
تتلخص المشاهدات بغياب كافة الخدمات عن هذا السوق فهو عبارة عن أعمدة وشوادر مؤقتة نصبت على أرض غير مزفتة لأسباب تنظيمية أو لأن حالة السوق مؤقتة نتيجة الظروف التي تعيشها مدينة حلب .
ولكن يبقى لغياب الحماية للبضائع ليلاً العنوان الذي يشغل أصحابه فهو سوق شبيه ببسطات كبيرة الحجم لاجدران ولا أبواب أو أسوار والبضائع المتوضعة أشبه بالشارع الذي تحول إلى سوق.
معظم الذين التقيناهم أكدوا معاناتهم من سوء واقعهم وعدم معرفتهم بمصيرهم فمنهم تجار في سوق الهال القديم وورثوا المهنة عن آبائهم وأجدادهم، والآن لايستطيعون العمل كما كانوا سابقاً، فالمكان غير مؤهل لا بمرافق عامة ولا خدمات إضافة لارتفاع رسم الأشغال غير المتناسب مع الخدمة المقدمة.. كما تطرقوا إلى ظاهرة وجود عدد من التجار لم يكونوا سابقاً في السوق، وحازوا على نصيبهم من التخصص في سوق العامرية، معظمهم أصحاب بسطات وليس محال.

وبعضهم طالب بتوضيح أسباب التعهد الخطي لمجلس المدينة بإخلاء المكان حين الطلب وتساءلوا عن الضمانات بألا يتم إخلاؤهم بعد البناء على حسابهم الشخصي، ومنهم من رأى بالسوق الجديد بالعامرية غير متناسب مع عملهم فهو بواجهة واحدة لا تخدم العمل والمساحات غير كافية، وكان الأجدر إعطاء مساحات أوسع وعدم احتساب مساحات معينة للتجار الأصليين وترك باقي المساحة للمزاد.
بالإضافة إلى أن تكلفة البناء قد زادت على التجار خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم تسلمهم الموقع .
– الحسم لمجلس المدينة
مابين التمني والواقع حملنا شكاوى أصحاب السوق لأصحاب الفصل في مجلس المدينة حيث أوضح نائب رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد رحماني أن نقل سوق الهال من الحمدانية إلى العامرية قريب جداً ومسألة إجراءات إدارية إذ سيتم طرح مزاد لقبان أرضي ومزاد آخر للمتبقي من المحال التجارية .
وكل ما يتعلق بسوق الهال وأعماله ومتطلبات تجاره تمت مناقشته من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها من مجلس المدينة ولجنة سوق الهال ورئيس غرفة تجارة حلب ووضعت المقترحات وتم العمل بها وإعطاء مكان بديل للتجار الأصليين في سوق العامرية مقابل رسم الإشغال وما تبقى من مساحة سيتم طرحها بمزاد علني .
وأضاف .. مجلس المدينة سيقوم بتسليم الموقع مجهزاً بالبنى التحتية المتطلبة ولم يفرض أي نموذج أو أعمال كي لا تكون عقبة مادية أو تكلفة إضافية على التجار علماً بأن الموقع قد بلغت تكلفته حوالي /500/ مليون ليرة سورية.

وعن موضوع الإخلاء حين الطلب أوضح المهندس رحماني أن الأرض هي نفع عام وفي حال تم الانتهاء من المكان البديل سيتم نقلهم إليه .
وعن سوق الهال القديم بمركز المدينة أوضح أنه سيتحول لسوق تجاري سياحي يتضمن العديد من الفعاليات التجارية وأصحاب المحال لن يخسروا ملكيتهم بل يمكنهم افتتاح محالهم بعد تجهيزها ضمن الشروط الموضوعية في المشروع عدا بيع الخضار .
وموقع سوق العامرية تبلغ مساحته حوالي /3/ هكتارات ونصف الهكتار، ويستوعب /300/ محل تجاري .
– لجنة السوق ورأي مختلف
لم يحالفنا الحظ أثناء جولتنا في سوق الحمدانية بلقاء رئيس لجنة سوق الهال واتصلنا معه هاتفياً للاستفسار عن إشكالات السوق وما يدور حوله، فاختصر هذه المعضلة ببعض العبارات التي تمحورت حول عدم قبوله بالنقل لسوق العامرية كبديل عن خان طومان لقناعته بضرورة النقل لخان طومان لأنه السوق الأساسي ويقلل من التكاليف التي ستترتب على التجار (رسوم وبناء وغيرها) مشيراً إلى أن سوق خان طومان يستوعب التجار والمنتجات .
وأخيراً :
بين ما سوقناه وما شاهدناه من تموضع السوق سبّب إشكالات لتجاره وللسكان القاطنين في حي الحمدانية لأن وجوده غير نظامي .
وثانيا هذا السوق الذي اختلفت حول تنظيمه الآراء بغياب الفعل الحقيقي سواء من ناحية اللجان المشكلة سابقا أو حاليا وآلية التفاهم مع المعنيين عن إنتهاء هذه المشكلة .
فهل يعقل أن يبقى الاختلاف بوجهات النظر أو المكاسب حول البقع التي يجب تنظيمها وبنائها عنوانا لسوق هال من المفترض أن يشكّل استقرارا للمتعاملين معه ؟ .

واللافت من أصحاب القرار قدرتهم على اتخاذ إجراءات سريعة في حل أية مشكلة والدليل تخصيص ساحات مجانية دون رسوم إشغال وتجهيزها كأسواق لعرض وبيع منتجات الفلاحين والمنتجين من مواد غذائية وغيرها بشكل مباشر وتحديد مواقعها في باب الجنان والشعار وكراج هنانو والفيض. وهذا الاجراء إيجابي لتأمين المنتج بتكلفة منخفضة، فكيف يتم نقل سوق الهال من باب جنين؟ وكيف استبدل بساحات لبيع المنتج وماذا سيفعل تجار سوق الهال في الأسواق التي ينتظرونها ؟
والملفت أيضا عدم التوافق بين كل الجهات المعنية عن حل المشكلات وإنجاز المطلوب بالسرعة الكلية المتوافقة مع خدمة المواطن من جهة ومقدّمي الخدمة من جهة أخرى لتبقى الكرات متقاذفة ما بين المصلحة العامة والمصالح الشخصية .
رقم العدد ١٥٩٦٨