الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا يقرر منع التجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من غد الأربعاء

دمشق-سانا
ضمن متابعته تطورات انتشار فيروس كورونا على الصعيدين الإقليمي والدولي والإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لهذا الفيروس وحماية أبناء الوطن من آثاره الكارثية قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي للفيروس فرض حظر تجول في جميع المناطق من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الأربعاء حتى إشعار آخر وإغلاق كل الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وتم خلال اجتماع اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ حظر التجول وفق المدة المحددة على أن يكون المحافظ في كل محافظة معنيا بشكل مباشر بالتنفيذ على أرض الواقع وتقرر وضع كل آليات الجهات العامة في المحافظات تحت تصرف المحافظين بهدف تأمين الخدمات والمواد التموينية والحاجات الأساسية للمواطنين في كل حي عند الضرورة.
ويتم خلال فترة الحظر تسهيل عمل الإسعاف والإطفاء ومؤسسات الخدمات الرئيسة “الكهرباء والمياه والاتصالات إضافة إلى الطواقم الصحية ووسائل الإعلام”.
وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة تأمين الخبز للمواطنين بجميع المناطق والأحياء من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات.
وتقرر تشكيل مجموعتي عمل الأولى برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف الاستفادة من الآليات والقوى البشرية في الوزارات لتأمين المواد التموينية والخدمات الأساسية والإشراف على عمل المخابز ومراكز الحبوب وتضم وزراء الموارد المائية والكهرباء والنقل والاشغال العامة والإسكان والاتصالات ووزيري دولة.
والمجموعة الثانية برئاسة وزير الصحة مهمتها متابعة الشؤون الصحية واستمرار عمل المنشآت الطبية والصحية والمشافي ومتابعة تطورات انتشار الفيروس عالميا وإقليميا واقتراح الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس على أن تضم وزراء الإدارة المحلية والتعليم العالي والداخلية والتربية.
وتقرر وضع آلية عمل للقائمين على استمرار عمل الجهات العامة.
وتم الطلب من اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين إلزام مصانع ومنشآت القطاع الخاص الصناعية والإنتاجية بتأمين إقامة دائمة مؤقتاً للعمال أو تأمين وسائط النقل اللازمة بالتنسيق مع الوزير المختص والمحافظ.
رقم العدد ١٥٩٩٠