ماذا أودعت الفعاليات الاقتصادية بحلب في حقائب اللجنة الوزارية .؟؟؟

الجماهير- وسام العلاش

أودع صناعيو حلب وتجارها في حقائب اللجنة الوزارية جملة من المطالب التي من شأنها رفع سوية العمل والنهوض بدعائم الاقتصاد من خلال توفير المستلزمات الضرورية والأساسية ..وكان للوزراء المعنيون التفاعل الايجابي مع مجمل الطروحات وأخذها بعين الاعتبار والاهتمام ..
” الجماهير ” حضرت اللقاء الذي جمع بين الفعاليات الاقتصادية والوزراء المعنيين ورصدت التقرير التالي :
– قطاع النسيج :
وبالنسبة لقطاع الصناعة النسيجية طالب الصناعيون بالعمل على خلق أسواق للمنتج المحلي الذي يعتبر مهم بالنسبة للصناعة النسيجية إضافة لإعادة النظر بالقطاع النسيجي والتي تشمل ٧٥% تبدأ بصناعة الخيوط وتنتهي بصناعة الألبسة والتي تشكل من ٢٠-٢٥ % من الناتج إضافةً لإعادة النظر في رفع التقنين الكهربائي عن المعامل الإنتاجية ودعم الصناعيين المتضررين بالحرب.
أما مطالب صناعيي الزيوت والمحركات فاقتصرت على الموافقة بإعطاء تسهيلات في منح رخص لمعامل زيوت المحركات في المدينة الصناعية.
– الصناعات الغذائية :
كما طالب صناعيو القطاع الغذائي بضرورة استمرار عمل المطاحن الخاصة وتزويدها بالمواد الأولية عن طريق إيجاد آلية جديدة لاستلام المواد الأولية وللمحافظة على ما تتميز به حلب ما قبل الحرب بأنها الأولى بالنسبة الإنتاجية للمطاحن في المنطقة حيث تساهم بنسبة ٣٥% في القطاعين العام والخاص.
– قطاع الصناعات الدوائية:
طالب أحد الصناعيين بضرورة إيجاد حل سريع لضبط سعر الدواء والعمل على إنقاذ مستقبل الصناعات الدوائية وتقديم الدعم المادي لإعادة قدرتها على الإنتاج بالشكل الأمثل.
وأضاف رئيس لجنة العرقوب الصناعية تيسير دركلت بضرورة النظر في الواقع الخدمي لدى المدينة الصناعية إضافة لتوفير نقطة طبية إسعافية ويضيف بأن عدد المنشآت الصناعية والحرفية حالياً/١٣٠٠/ منشأة بعد أن كانت/٢٢٠٠/ قبل الحرب.
كما طالب الصناعيون بشكل عام للعمل على إيجاد قوانين خاصة تسهل عملية التصدير وحماية أموالهم وتحميلها داخل البلد والنظر بموضوع تفعيل المعارض لما له من فوائد للترويج لصناعاتهم.
الصناعات الجلدية :
وتركزت المداخلات في قطاع الصناعة الجلدية بالعمل على ضبط السوق ومنع التهريب إضافةً لضبط أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج وخاصة بعد تقلص عدد المنشآت إلى /٣٠٠/ ورشة بعد أن كانت/٧٢٠/ ورشة سابقاً .
وبين رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والصناعيين لتجاوز المصاعب وتحسين ظروف الإنتاج مؤكداً ضرورة إصدار قانون الإستثمار وجدولة القروض والإعفاءات من الغرامات والرسوم.
– ردود الجهات الوزارية :
رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب وزير الموارد المائية المهندس “حسين عرنوس” أكد أن الواقع الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب يسير بالاتجاه الصحيح حيث وصل عدد المنشآت التي تم تأهيلها بعد تطهير حلب من رجس الإرهاب إلى حوالي/٢٠/ ألف منشأة منها/٦٠٠/ منشأة في المدينة الصناعية والشيخ نجار مبيناً أن الحكومة خصصت/٧٥/ مليار لقطاع الكهرباء إلى جانب الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للصناعيين والتي تساهم في عودة عجلة الإنتاج لمدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني.
وحول شكاوى الصناعيين والمطالبة بحماية المدن الصناعية من السرقات أشار وزير الداخلية ” اللواء محمد الرحمون” إلى ضرورة تفعيل دور المواطن في
المبادرة لتقديم الشكوى وبدوره سيتم التعاون مع العناصر الشرطية لمكافحة السرقات وأضاف بأنه سيتم زيادة العناصر الشرطية والسيارات لمنع حصول السرقات.
بدوره أوضح وزير الكهرباء “محمد زهير خربوطلي” أن أولويات وزارة الكهرباء هي إعادة عجلة الصناعة لمحافظة حلب وإعادة التيار الكهربائي لكل المنشآت الصناعية.
وأضاف خربوطلي سيتم تزويد الطاقة الكهربائية للمنشآت/٢٤/ساعة متواصلة بعد أن كانت من الساعة ٨حتى١٢ إضافة لتأمينها للمناطق الصناعية حتى أيام الخميس والجمعة وذلك بعد تنفيذ خطة تأمين الكهرباء لمنطقة”جبرين” الصناعية بقيمة/٦٠٠/ مليون ليرة ومحولات عدد/٣/ إضافةً لمنطقة “كرم القاطرجي” بكلفة/٥٠٠/ مليون و/٨/ محولات ومنطقة الراموسة بكلفة/١٥٠/ مليون و /٦/ محولات ، ولفت خربوطلي بأنه تم وضع موازنة لمنطقة الهلك الصناعية بقيمة/٤٠٠/ مليون ومنطقة بستان باشا بقيمة /٢٠٠/ مليون وجمعيها محلات حرفية وتندرج ضمن خطة عمل لعام /٢٠٢٠/ وسيتم المباشرة في منطقة الفردوس الصناعية بكلفة/٢٥٠/ مليون ليرة ، كما تم توقيع عقد لإنشاء محطة توليد شمسية(طاقات متجددة ) في المدينة الصناعية في الشيخ نجار باستطاعة/٣٠/ ميغا واط وقيمة المشروع تبلغ/٣٦/ مليون يورو بالتعاون مع شركة إسبانية وبمدة تنفيذ /١٨/ شهراً.

وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية ” محمد سامر الخليل” أشار فيما يتعلق ببرامج بدائل المستوردات بأنه مهم جداً للترويج له مع صناعي حلب وهو برنامج لأول مرة تقوم به الحكومة بدراسة تفصيلية لقائمة المستوردات محددة من الأكبر للأصغر بشكل تنازلي وتناولت ٧٥% من المستوردات السورية لإيجاد بدائل بصناعات محلية بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وزيادة ساعات التشغيل
وتأمين المنتجات المحلية و زيادة فرص العمل إضافة لتقديم مزايا للمدن الصناعية وتجاوزت/٦٧/ مادة وقطاع وكل مادة لها (ملف استثماري ) ومشاركة مع وزارة الإقتصاد يمكن للصناعي الإطلاع عليها من معلومات كاملة ووافية تقدم للصناعيين على موقع الوزارة وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية ، و بالنسبة لدعم أسعار الفائدة وهو أحد البرامج الهامة وخصص للموازنة العامة حيث خصصت وزارة المالية /٢٠/مليار ليرة لهذا البرنامج لدعم الفائدة والمتابعة مع المصارف ومدى جديتها للتعامل معه لتفادي جميع الصعوبات مبيناً انه ضمن دعم أسعار الفائدة أن المحافظة الوحيدة التي تم إعداد برنامج لها جغرافياً وليس قطاعياً هي حلب وتم إطلاق هذا البرنامج لدعم أسعار الفائدة لكل المنشآت الصناعية المتضررة في حلب وهي ٧% من الفوائد وإعطاء أولية التمويل بالسعر التفضيلي للمواد الأولية الخاصة بالصناعات الدوائية ودعم التصدير والسماح بتصدير المواد الدوائية بغض النظر عن النسبة من الإنتاج الذي كان مقيداُ وعدم التقيد بالسعر التصديري كما وشدد لتطبيق قانون منتصف /٢٠١٨/ لمنع استيراد الأحذية.
وأكد وزير الصناعة “محمد معن زين العابدين جذبة” الإهتمام بالإنتاج الصناعي الرافد للتنمية الإجتماعية والإقتصادية وهذا لتجنب رفع مشتقات المواد البترولية كأسعار وهو مدخل للصناعات الكيماوية إضافة لإيقاف استيراد الأحذية ،وشدد على الاهتمام بالصناعة الجلدية بمراحلها الأربعة كونها صناعة متميزة بالقطر نتيجة توضعها في دمشق وحلب من حيث الانتاج والجودة ومن ناحية صناعة الغزول والخيوط إحداث مراكز لبيع الغزل في محافظة حلب ودمشق .
وبالنسبة لمادة القطن أوضح وزير الصناعة بأنه سيتم تأمين الصناعيين بما يحتاجونه من القطن للمحافظة على استمرارية صناعة الغزل.
وأكد أن مطالب الصناعيين والحرفيين محددة ومدروسة من خلال توجهات الحكومة والتي أصدرت تحديثات تشريعية تخصهم ومن خلال الموافقة المبدئية للمرسوم رقم/١٠/ إعفاء الرسوم الجمركية بالمواد الأولية ومدخلات الإنتاج وتكون الضرائب ١%إلى٧% برسم ١% ويتابع قائلاً بأن الوزارة على اجتهاد هذه السنة لدعم الإنتاج الصناعي وهو بمثابة تحفيز جديد للصناعيين من خلال التواصل مع غرف الصناعة للإقلاع شبه الكامل في المنشآت الصناعية والتي بلغت/١٨/ ألف منشأة صناعية وحرفية.
أما وزير المالية “الدكتور مأمون حمدان” أضاف بأن الصناعي هو المنتج الوحيد لتعزيز الاقتصاد السوري بالرغم من الصعوبات التي واجهته وأكد على استمرارية الإنتاج وعدم توقفها وبأنها الحل الوحيد لاستمرار الحياة الاقتصادية وإنعاشها وأضاف بأنه تم الاجتماع مع مديرية المالية وشدد على التبسيط بالإجراءات والشفافية بالتعامل مع كل المكلفين.
حضر الاجتماع محافظ حلب حسين دياب ومديرو الدوائر المعنية وعدد من الصناعيين والحرفيين .
ت هايك اورفليان
رقم العدد 16062