ردود فعل متباينة لقرار رفع سعر الاسمنت .. المكاتب العقارية : أسعار العقارات سترتفع والبعض الآخر رأى العكس .. المقاولون : لن يتأثر متعهدو المشاريع الحكومية وستزيد كلف الترميم على المواطنين

الجماهير – حسن العجيلي

أثار قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي نهاية الشهر الفائت بما يخص رفع أسعار الاسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التباعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء .

وبموجب القرار أصبح سعر الطن الواحد /66900/ ليرة سورية للطن ” المعبأ ” حيث كان سعر الكيس الواحد /2300/ ليرة سورية واصبح بموجب القرار الجديد /3500/ ليرة سورية ، في حين بلغ سعر الطن ” الفرط ” /60489/ ليرة سورية ، وأثار القرار موجة من ردود الأفعال في الشارع وخاصة الخوف من ارتفاع أسعار العقارات نظراً لارتفاع كلف الإنتاج .

وتباينت آراء عدد من أصحاب المكاتب العقارية حول أثر هذا القرار حيث رأى البعض أن هذا القرار سيسهم في رفع الأسعار نظراً لارتفاع سعر كيس الاسمنت الواحد حوالي 50% ، في حين رأى البعض الآخر أن الأسعار لن تتأثر كثيراً بما يخص بيع العقارات القديمة أي المبينة سابقاً حيث أن الأمر متروك للعرض والطلب ، وأن البناء الحديث فهو قليل جداً نظراً للظروف الاقتصادية وما يمر به البلد من حصار ، مؤكدين في هذا السياق إلى الأثر السلبي للقرار بما يتعلق بارتفاع كلف الترميم على المواطنين الذين تضررت منازلهم ويريدون ترميمها .

ويوافقهم الرأي إلى حد كبير في هذه الجزئية رئيس فرع نقابة المقاولين بحلب مجد الدين خوجة الذي رأى أن كلف الترميم سترتفع على المواطنين، مضيفاً بأن سوق العقارات لن يتأثر بالوقت الحالي ولكن ممكن أن يتأثر مستقبلاً ” فانعكاس القرار قادم على حد قوله، ولكن لا يمكن اعتماد دراسة أو مقياس نظراً لظروف الحصار الاقتصادي وانعكاساتها ، منوهاً إلى أن التسعير الجديد يقطع الطريق على السوق السوداء ويمنح فرصة لتقدير الكلفة الحقيقية للمادة .

ولكن في اتجاه مقابل يشير خوجة إلى أن القرار لن ينعكس سلباً على المقاولين متعهدي المشاريع الحكومية لأنه بعد القرار تصدر بلاغات من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل الأسعار ولحظ الفروقات كون الاسمنت مادة منتجة من قبل الحكومة وبالتالي زيادة كلف الانتاج بالنسبة للمشاريع الحكومية .

ويؤكد مدير فرع المؤسسة العامة للمعادن ومواد البناء (العمران) بحلب أحمد جبان أن المادة متوفرة ويتم بيعها للمواطنين بموجب الثبوتيات اللازمة وهي / رخص بناء – للصناعيين – الحرفيين – متعهدي مشاريع القطاع العام / .

ختاماً :

لا بد وأن ارتفاع سعر الاسمنت سينعكس سلباً على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود حيث ستحلّق عالياً أسعار العقارات كما ذهبت بعض الآراء أكثر مما هي مرتفعة حالياً ، إضافة إلى زيادة كلف الترميم على المواطنين الذين تهدمت بيوتهم نتيجة الممارسات الإرهابية وأغلبهم من الطبقة الفقيرة ، الأمر الذي يوجب على الحكومة اتخاذ تدابير سريعة تسهم في الحد من منعكسات هذا القرار وليكن على سبيل المثال بيع اسمنت بأسعار مخفّضة لأعمال الترميم وفق شروط محددة .

رقم العدد 16151