شقة لكل مواطن .. ؟ ما مدى نجاح هذه الشعارات ..؟! أصحاب الدخل المحدود أين هم في معادلة الاسكان والتنمية السكانية..؟؟

الجماهير – رفعت الشبلي

خلال أكثر من ثلاثة عقود فاضت المدن بالقادمين من الارياف نتيجة هجرة أبناء الريف إلى المدينة بسبب العوز الزراعي والوظائف ما شكل ضواحي و عشوائيات، إضافة الى تزايد عدد سكان المدن الكبير ، و للمشاركة بحل أزمة السكن تم تشكيل الجمعيات التعاونية السكنية ، فرح الناس بهذا الإجراء ، إلا أن الأزمة تفاقمت نتيجة الشقق التي خصصت بمساحات كبيرة و لا تلبي حاجات أصحاب الدخل المحدود على اعتبار أنها- الشقق – أكثر من ٤٠٠ م٢ تناسب لصحاب الدخل المفتوح ، ما فتح الباب أمام تجارة الشقق في هذه الجمعيات لعدم مقدرة أصحابها من الدخل المحدود سداد اقساطها .
عقود مرت على وجود التعاون السكني هل حقق المراد ؟ هل كانت تلك التجارب ناجحة – سكن الجمعيات العامة و الخاصة و العملي ومساكن الادخار؟ وهل آمنت سكنا لائقا لأصحاب الدخل المحدود ؟

شقة لكل عضو

بين المهندس مروان طباخ مدير التعاون السكني بحلب ان غاية التعاون السكني هو المشاركة في إسكان المواطن بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية و العمل تحت شعار لكل عضو شقة ، و ان عدد الجمعيات قبل الأزمة قارب ٥٣٥ جمعية ، منها ما كان مخصص- جمعية المحاربين ، الصحفيين الخ ..- اما الآن لم يعد فيها تخصيص ، فقد الغي التخصص وفق مرسوم ٩٩ لعام ٢٠١١ و ان غالبية الجمعيات تعرضت إلى أزمة نتيجة الحرب ، الأمر الذي حدا بالتعاون السكني إلى إجراء وافق الجميع و حفظ للمكتتبين و المخصصين حقوقهم عن طريق الدمج ، مضيفا انه تم دمج ١٥٠ جمعية ، و ان حلب اول محافظة عملت على دمج الجمعيات حتى لا يضيع حق للمكتتب و المخصص.

وبما يخص أصحاب الدخل المحدود اوضح المهندس مروان ان المادة ١٧ من المرسوم ٩٩ لعام ٢٠١١ حددت حجم مساحات الشقق بحيث يكون ١٠٠ م٢صافية كحد اقصى اذا تم تخصيص الأرض من قبل مجلس المدينة ، و ١٣٠ م٢ كحد اقصى اذا تم شراء الأرض من القطاع الخاص، و هذا الإجراء من المشرع ساعد الكثير من أصحاب الدخل المحدود في الحصول على شقة كونها مساحات مناسبة مقارنة مع الراتب الشهري ، حيث كانت الشقق السكنية سابقا تصل مساحتها من ٣٠٠م٢ إلى ٦٠٠م٢ حسب ، هذه المساحات الكبيرة شكلت عبء عند أصحاب الدخل المحدود ، لذلك عمل المرسوم على تحديد مساحات الشقق وفق المرسوم ٩٩ ، كما أوضح أن الأقساط الشهرية ٢٠٠٠ ليرة سورية إضافة الى رسم نفقات إدارية سنوية ٢٠٠٠ ليرة سورية ، وهذا التشريع كبح جماح تجار العقارات الذين اذا كبرت مساحة الشقة اصبح لهم باع أكبر في التجارة كونه حمل ثقيل لا يقواه أصحاب الدخل المحدود .
و أشار مدير التعاون السكني ان المناطق التي نفذها التعاون السكني تعتبر نموذجية و صحية – الزهراء ، شارع النيل ، قسم من حي الشهباء الجديدة و قسم من حلب الجديدة – فهي تعتبر اماكن مميزة من حيث التنظيم و لاقت قبول حسن عند الكثير من أعضاء الجمعيات .

تقديم مساعدة لاصحاب السكن العمالي للترميم

بدوره المهندس مصطفى وزان إدلبي رئيس اتحاد نقابات العمال بحلب أشار إلى أن التوسع بالجمعيات السكنية العمالية ذات المساحات المحدودة ” الشعبية ” توفر سكن لعدد كبير من العمال إضافة الى بساطة العمل فيها بمساحات صحية مناسبة ، و جيدة أيضا للأسر النموذجية ذات الدخل المحدود، الأمر الذي يوفر سكن إلى شريحة أكبر- كلما صغر حجم الشقة زاد عدد العمال المستفيدين – .
و اوضح المهندس إدلبي ان مساحات السكن العمالي تصل إلى ٩٠ م٢ وهذه المساحة تتناسب مع كتلة الراتب ، وطالب الجهات المعنية – بإيجاد حل لمشكلة الترميم للشقق العمالية المتضررة نتيجة الإرهاب- السكن العمالي بمساكن هنانو – كون العامل غير قادر على ترميم بيته بالظروف الحالية، الأمر الذي يؤخر العامل عن سكنه في البيت و بالتالي تفاقم الأزمة و إيجاد حلول لها.

اعمال منجزة و قيد التنفيذ

المهندسة ميادة التنجي مدير مؤسسة الاسكان بحلب بينت أنه بعد تحرير حلب عام ٢٠١٧ ، عملت المؤسسة على إعادة تأهيل و ترميم الأضرار الحاصلة في مشاريع السكن الشبابي بالمعصرانيةب ٨٠ مليون ليرة سورية لأربعة عقود ، مشروع سوق الجمعة ٤٠٧ مليون ليرة سورية، مشروع الانصاري الشرقي ١٠ مليون ليرة سورية تنفيذ الإنشاءات العسكرية .
كما بينت المهندسة التنجي انه تم استكمال الأعمال الغير منفذةفي مشاريع السكن الشبابي المعصرانية بقيمة ٢مليار و ٥٠٠ مليون ليرة سورية،مع الإنشاءات العسكرية و شركة ” مدماك ” لتنفيذ ٨٧٠ شقة سكنية بكلفة ٧ مليار ليرة سورية ، مشروع توسع المدينة والذي يتألف من ٨ عمارات تتسع إلى ١٣٩ شقة ، استكمال الأعمال في الشريحة Eبمشفى ميسلون العسكري بقيمة نحو ٣٠٩ مليون ليرة سورية .

حلول من القطاع الخاص

شركة مراد للمقاولات العاملة بحلب قدمت مبادرة ترميم و اكساء للعقارات المتضررة بسبب الحرب ” بالتقسيط ” و الهدف منها تخفيف العناء و المصاريف و نفقات الإيجار و التنقل بالنسبة للمواطنين و مساعدتهم للعودة بأسرع وقت إلى منازلهم وذلك وفق عقود موثقة بين الشركة و صاحب العقار لضمان حقوق الجميع، ولقد نفذت ٤٣ مشروع من مشاريع الترميم و ابنية جديدة منذ ٢٠١٦.
علي كامل رئيس شركة مراد للمقاولات : طالب الحكومة العودة الى تقديم القروض للاخوة المواطنين بأقل الشروط، و أهمها الاكتفاء بضمان العقار نفسه و بدون الحاجة إلى كفلاء كما كان سابقا قبل الأزمة .

كلمة اخيرة

نحتاج إلى كثير من الدروس لنتعلم ثقافة التعاون السكني كي يتحقق المرجو منها ، كذلك الأمر الذي اثر على مشكلة السكن هي هجرة أبناء الريف إلى المدينة ، و عدم وجود ثقافة الادخار ، فابناء المدن يشكلون ٨٠ بالمئة من أعضاء الجمعيات ، من هنا يحتاج القطاع السكني اهتمام اكثر من جهة تسهيل القروض من المصارف لاصحاب الدخل المحدود وموازنة المعادلة القائمة بين التنمية السكانية و الاسكانية.
رقم العدد ١٦٢١٧