مخالفات بناء بالجملة و استيلاء على اراضي أملاك عامة بالمليارات… و قطاع الأنصاري يتستر عليها .
الجماهير – رفعت الشبلي
كثيرة هي المخالفات العمرانية بحلب والتي تتشابه مع الكثير من المناطق ، مفسحة المجال أمام ضعاف النفوس لاستغلال النهضة العمرانية للاستيلاء على أملاك عامة ، منها ما أعده مجلس مدينة حلب ليكون مدرسة و حديقة ليكون متنفسا لأهالي حي صلاح الدين و غيرها من الأحياء ، و هذه المخالفات وقعت على اراضي تتبع لمجلس مدينة حلب و هي تقدر باكثر من خمسة مليار ليرة سورية .
يسيل لعاب أصحاب النفوس الضعيفة دائما على الأملاك العامة ، وهم لا يجدون رادع ، على مبدأ المثل الشعبي ” يا فرعون من فرعنك….” ، عند ضعاف النفوس التي لا يهمها سوى المصلحة الشخصية ضاربة عرض الحائط المصالح العامة ، حي صلاح الدين نموذج .
في التفاصيل : الموقع حي صلاح الدين – جامع الزبير بالقرب من مجمع السبسبي الفروج ، مخالفة بناء على محاضر و تسوير لهذه المحاضر و عمارة غرف مسقوفة بألواح “التوتياء ” و من ثم وضع معمل بلوك و طحن نحاتة و بيع الأسمنت بدون رخصة بتلك البقعة المسورة المستولى عليها .
حيث وجه رئيس مجلس مدينة حلب كتابا يحمل رقم الديوان العام ٤/٣٤١ تاريخ ٢٠١٩/٧/١ ، جوابا على كتاب محافظ حلب .. بين فيه ما يلي: قامت مجموعة الرخص الصناعية لدى مديرية خدمات الأنصاري بالكشف على محلات – المدعو صالح البرهو ” ارض تم الاستيلاء عليها و بناء محلات لبيع مواد البناء و بدون ترخيص ، نفس محضر المخالفة ” و تم توجيه انذار بتصفية الأعمال بإشراف مديرية خدمات قطاع الأنصاري ، بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ ” نحو عامين ” و سيتم معالجة مضمون الشكوى فورا ، يبلغ مضمون الإنذار من قبل قسم شرطة مجلس مدينة حلب .
هذا الجواب ردا على كتاب موجه من محافظ حلب، حيث تم توجيه شكوى من مواطني الحي المذكور .
ما يثير الاستغراب أن هناك الكثير من العقارات تم الاستيلاء عليها من قبل الشخص المذكور و غيره ، حيث قام بالاستيلاء على عقارات هي مفرزة لبناء مدرسة و حديقة ، جاعلا منها معمل قرميد و طحن نحاتة و بيع الأسمنت بدون رخصة ” و بعلم ” مديرية خدمات قطاع الأنصاري .
و السؤال ما دور قطاع الأنصاري بهذا الإنجاز ؟
أليس إزالة المخالفات من مهامهم ؟ ولماذا لم يتم إزالة المخالفة بشكل كامل ؟
كيف يغض البصر على عقارات تقدر بأكثر من ٥ مليارات ليرة سورية من المال العام ولصالح من ؟؟
بتلك البقعة يوجد محاضر عليها مخالفات و عقارات غير مفرزة و هي مخصصة لملعب و مدرسة و العقارات مستملكة جزئيا بالمرسوم ١٤٨١ لعام ١٩٨٢ .
أليس المرسوم التشريعي رقم ٤٠ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٢ يؤكد في المادة الثانية منه على إزالة المخالفة و معاقبة المنفذ وصاحب العلاقة إضافة إلى المتستر ؟
بحي صلاح الدين سالت الكثير من دماء الشهداء لتحريره من دنس الإرهاب
بعد سنوات الحرب التي طالت الشجر والحجر و الإنسان.. إلا يجدر بنا تطبيق القانون للارتقاء بسورية إلى أعلى المراتب العمرانية و الأخلاقية أولا.
نحن أمام قضية رأي عام، اذا لم يجد مجلس مدينة حلب حل لهذه المهزلة الملعوبة .
رقم العدد 16349