فلتان في أسعار الخضار ..و التجارة الداخلية تعزو السبب الى الصقيع ..!؟
الجماهير || وسام العلاش
ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان خلال الأيام القادمة، فالأمر لم يعد يقف عند ارتفاع المواد الأساسية كالزيت والسمون والسكر والبقوليات وإنما امتد الغلاء ليشمل أسعار الخضار والتي تعد حاجةً أساسية للمستهلك لا يمكن التعامل مع ارتفاع سعرها كسلع يمكن الاستغناء عنها، وفي عامة الأسواق ومراكز البيع سجل سعر الكيلو الواحد للبندورة /3000/ و البطاطا تتراوح بين /2800-3000/ والخيار /3000/ والباذنجان مثله بينما نشرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نشرتها التموينية الأخيرة بتاريخ 23/من الشهر الحالي أسعار السلع والخضار فكان سعر البطاطا المستوردة /2700/للكيلو الواحد والبلدية منها /2400/ ليرة والبندورة سعرت بمبلغ /3200- 2500/ ليرة والخيار /3500-2800/ ليرة والفليفلة الخضراء /4500-3800/ والفول الأخضر/2500-3000/ والباذنجان /2800-3500/ .
هذا هو المشهد الحالي لجميع الأسواق الممتدة في شوارع حلب، ارتفاع غير مسبوق في جميع الأسواق جعل من الفرد المستهلك في حالةٍ من التساؤل والتعجب إلى متى هذا الارتفاع في الأسعار وهل من حلول رادعة تمكن المواطن من التسوق بأسعار تناسب المدخول الشهري لدى محدودي الدخل ؟..
الارتفاع عالمياً:
بدوره رئيس دائرة الأسعار ممدوح ميسر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو ارتفاع عالمي مما أثر على المواد الغذائية الأساسية كالزيت والسكر والسمن والبرغل إضافةً للمشتقات النفطية والذي عكس سلباً على الأسعار بشكل عام.
الصقيع سبب ارتفاع الخضار:
ولارتفاع أسعار الخضار الغير مقبول عزا ميسر ارتفاعها تزامناً مع انخفاض حرارة الطقس وتشكل الصقيع وتأثر معظم البيوت البلاستيكية بالصقيع وهذا أدى إلى خسارات كبيرة لدى المزارع وبالتالي ارتفع سعر السلعة إضافةً لارتفاع أجور النقل بسبب ارتفاع سعر المشتقات النفطية.
وبالنسبة لنشرة الأسعار يوضح ميسر أن مؤشر الأسعار واحد في جميع المحافظات وقد تحدث فروقاً طفيفة بمبلغ /200/ليرة بسبب تكلفة أجور الشحن والنقل .
وعن الإجراءات المتخذة من قبل الرقابة على الأسواق من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبين ميسر أن فريق لجان المراقبة التموينية ستكثف عملها خلال شهر رمضان وسيتم توزيعها على جميع قطاعات المدينة والتركيز على الأسواق المركزية والحيوية من ناحية مراقبة الأسعار والالتزام بها ومراقبة الفواتير ، مشدداً على تفعيل ثقافة الشكوى الخطية لدى المواطن في حال عدم التزام البائع بالسعر المحدد .
وعن عدد الضبوط بالمجمل خلال الشهر الحالي وحتى 24منه بلغ عدد الضبوط /540/ ضبطاً تضمن عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بمبلغ زائد وكان قد بلغ /160/ ضبطاً من عدد الضبوط بالمجمل.
وبالرغم من إجراءات التدخل الإيجابي والأذرع الممدودة التي أطلقتها المؤسسات الاستهلاكية والتي كان آخرها فتح باب التقسيط بمبلغ /500/ ألف لشراء المواد الغذائية المتوافرة في الصالات للعاملين في الجهات العامة إلا أن هذه الحلول كما يرى المستهلك وخاصة ذوي الدخل المحدود حلول غير مجدية مع استمرار ارتفاع الأسعار والتي باتت ثقلاً يزداد يوما بعد يوم .