بقلم عبد الكريم عبيد
يجمع رجال القانون والإعلام على أن مرسوم العفو رقم /7/ الذي أصدره الرئيس الأسد قبيل العيد تفرد بالكثير من المزايا والسمات عما سبقه من مراسيم العفو لدرجة أنه اعتبر سابقة في تاريخ سورية سيما أنه اختصر الكثير من الإجراءات الورقية والمراجعات للجهات المعنية … فقط أن تتوفر الإرادة الصادقة لكل من تورط في الأحداث ليحسم أمره بالعودة إلى الديار والوطن الذي لم يغلق أبوابه أمام من يريد العودة وبنية صادقة وصافية قوامها الاندماج مع الخط الوطني الذي تربى عليه السوريون والذين يعتبرون الوطن قمة القيم وذمة الذمم وبدونه لا قيمة ولا كرامة …
الوطن يصفح ويسامح ويحافظ على كرامة أبنائه … هذا ما أكد عليه المرسوم في هذا الوقت بالذات الذي تُحمى فيه المزادات الخارجية لدول العدوان على سورية للاستثمار في معاناة السوريين من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومادية وانتخابية.
في هذا الوقت يأتي المرسوم الذي شرع أبواب الوطن للعودة إلى ربوعه ووفق إجراءات تعد سابقة في تاريخ الحرب الإرهابية على المواطن السوري.
مرسوم عفو فريد بمزاياه حافظ على الحق الشخصي للأفراد مع العفو العام من قبل الدولة التي ما فتئت تفتح ذراعيها لاستقطاب واستقبال أبنائها المهجرين الذين تورطوا في أحداث الحرب على سورية والذين تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم.
الإجراءات القانونية من قبل الدولة جاهزة وأكثر من ميسرة لكن الأمر يتوقف على نوايا وإرادة من خرج عن الخط الوطني والقيمي والإنساني لهذا الوطن الذي ما بخل يوماً على أبنائه.
في هذا التوقيت بالذات ومع أجواء التفاؤل التي سادت أوساط المجتمع السوري تسود حملة تشويه إعلامية مضللة هدفها التلاعب في عواطف وأفكار السوريين الذين خبروا هذا الإعلام جيداً خلال العشر سنوات السوداء الأخيرة والتي كانت سبباً في إشعال نار الفتن في المجتمع السوري.
لكن بالنتيجة مفاعيل وفوائد المرسوم أكبر من كل هذا الضخ الإعلامي بدليل أن السوريين يتابعون ويتفاعلون مع نتائج هذا المرسوم وكلهم أمل في أن يكون الغد السوري أجمل وأفضل .